"المالية" تتجاهل التحقيق فى "سك العملة" وتبحث عن مصدر انفراد "اليوم السابع"

أثارت قضية الذهب الموجود بمخازن مصلحة سك العملة بدون دمغة الموازين ونشر تصريحات لرئيس مصلحة الدمغة عن قيام وزارة المالية ببيع تذكارات قناة السويس الذهبية دون دمغة أيضا، ردود أفعال واسعة داخل المصلحة والوزارة.

وكان من المنتظر أن ترد وزارة المالية على هذه الوقائع أو تطمئن من اشترى التذكارات الذهبية حول مدى صحة العيارات، والتى لم تدمغ بختم الدمغة والموازين، لكن وزارة المالية اكتفت بعد نشر القضية، بمطالبة المصلحة بالتحقيق والبحث عن كيفية تسريب المعلومات التى انفردت اليوم السابع بنشرها.

وكغيرها من القضايا الهامة التى كشفت عنها اليوم السابع النقاب، ومن أهمها الخطأ الجسيم فى تبويب مبلغ بقيمة 2.6 مليار جنيها بالموازنة العامة الحالية، لتظهر أنها منح من الدول العربية على غير الحقيقة، ولم ترد وزارة المالية بالتأكيد أو النفى، وهو أكبر دليل على صحة الوقائع التى تنشرها اليوم السابع مدعومة بالمستندات.

فلماذا لا تنظر وزارة المالية لأخطاء قياداتها وموظفيها وتحاول تصحيح هذه الأخطاء، وتوضح للرأى العام حقيقة ما يحدث بالوزارة؟ لكن الحقيقة انها اكتفت بالصمت عن كل ما ينشر اعتقادا منها بأن "كل حاجة بتاخد وقتها وتعدى"، وأنه لا رقيب ولا حسيب عن فساد الوزارة.

وأفادت مصادر بالمالية، أن الوزارة طلبت من مصلحة سك العملة توضيحا لما نشر حول وجود طن من الذهب الخام بدون دمغة منذ 5 سنوات، والتوضيح على وجه التحديد هو:" من قام بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام؟".

القضية ليست فى التسريبات، فما لا يتجاهله وزير وقيادات المالية، أن هناك الكثير من الشرفاء الذى يرغبون فى الثورة على الفساد مهما كانت قوته، القضية أصبحت فى تعامل الجهات الحكومية سواء التنفيذية أو الرقابية مع ما ينشر من وقائع فساد حتى لو مؤكدة بالوثائق والمعلومات بمبدأ "ودن من طين وأخرى من عجين"، فمتى تستيقظ الجهات الرقابية لتقاوم هذا الفساد وتستجيب لأوامر الرئيس السيسى بالتصدى للفساد مهما كان مركزه؟.