البنك المركزى يقرر رفع الجنيه أمام الدولار 20 قرشًا ليسجل لـ783 فى أول قرارات طارق عامر.. إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية وتغطية طلبات المستوردين.. و1.3 مليار دولار للسلع العالقة بالموانئ

فى خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزى المصرى، رفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترتفع البنوك بسعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا.

واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار عن طريق بنكى الأهلى المصرى ومصر، والطلبات العالقة بالموانئ، وسط توقعات بإجراءات سريعة للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وطلب البنك المركزى المصرى من البنوك العاملة فى السوق المحلية حصرًا بكافة التسهيلات الائتمانية المؤقتة بالعملة الأجنبية، والتى قدمتها المصارف للعملاء من المستوردين وهو ما عمل البنك المركزى اليوم على تغطية 25%، فى قيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

وترشيد استخدامات النقد الأجنبى وموارد الاحتياطى الأجنبى هدف رئيسى لعمل البنك المركزى فى ظل التركيبة الرئيسية الحالية للاحتياطى من ودائع دول خليجية، ويبحث البنك المركزى والحكومة حاليا عن تنمية الموراد الدولارية من خلال الاقتراض من البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، والتفاوض على حزمة تمويلية أخرى من صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، والذى من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر فى ظل الشهادة الدولية التى تمحنها تلك المؤسسات لسلامة الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى ترشيد الدعم والمرونة المطلوبة بشأن العملة المحلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن قرار رفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، يعد القرار الأول لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، الذى سوف يتولى مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، وبالتنسيق مع جمال نجم، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى حتى يوم 26 نوفمبر.

وعلم "اليوم السابع" أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، قرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم أمس الثلاثاء، تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا، وهذا القرار بالتنسيق مع طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك.

جدير بالذكر أنه صدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى "عامر" مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.

موضوعات متعلقة..

مصادر: رفع الجنيه أمام الدولار أول قرارات طارق عامر

بعد رفع الجنيه أمام الدولار فى عطاء استثنائى للبنوك.. توقعات بتراجع العملة الصعبة إلى 803-810 قروش بالسوق السوداء.. وخبير:القرار إنذار أخير لحائزى العملة الصعبة خاصة بعد رفع الفائدة على شهادات الادخار