أنباء عن تحديد موقف الحكومة من ضريبة القيمة المضافة باجتماع اليوم

علم "اليوم السابع" أنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الموقف من تطبيق قانون القيمة المضافة أو إرجائه لحين انعقاد البرلمان الشهر المقبل.

وتردد أنباء عن استدعاء عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى مجلس الوزراء الآن لمناقشة القانون.

وبحسب مصادر بوزارة المالية وصل هانى قدرى، وزير المالية، صباحا اليوم قادما من جولة ترويجية شملت كلا من فرنسا والولايات المتحدة، وتوجه قدرى فور وصوله إلى اجتماع مجلس الوزراء.

ويتجه الموقف الحكومى نحو إرجاء إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى خوفا من موجة ارتفاع فى الأسعار قد يشهده السوق جراء تطبيقه فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس السيسى توجه الدولة نحو اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل.

وفى سياق متصل قال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب "مبيعات"، إن الحديث عن عدم مناسبة توقيت إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة حاليا غير حقيقى، وأكد يوسف خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية ظهر اليوم الأربعاء، أن القانون سيخضع كافة السلع والخدمات للضريبية مع تعميم الخصم لكافة مدخلات الإنتاج فيما عدا السلع المعفاة من الضريبة، موضحا أن الخصم سيخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى السعر النهائى للسعلة سينخفض، وقال "إذا ارتفعت الاسعار لن يكون بسبب ضريبة القيمة المضافة"، وإنما بسبب طبيعة المجتمع فالأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية دون أن يتم إقرار القانون.