نقلا عن العدد اليومى..
أثبتت جميع التقارير الصادرة عن وزارة المالية أن المهن الحرة الخمس الأكثر تهربًا من الضرائب، هى ما يعتقد البعض فى رقيها، بدءًا من المدرس المحاط دائمًا بـ«علامات استفهام» حول نشاطه فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وكذلك المحامى الذى يحصل على أتعاب القضايا دون إثبات، والأطباء الذين يرفضون إعطاء فواتير للمرضى، والحال نفسه بالنسبة للمهندسين غير المرتبطين بشركات، وحتى صغار الفنانين الذين تجد المصالح الحكومية صعوبة فى رصد مكافآتهم.
ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أكد أن المهن الحرة أو المهن غير التجارية هى التى تُطبق عليها ضريبة الدخل، لكن لا يمكن فرض النسب الحقيقية فى ظل صعوبة تحديد نسب الدخل بالنسبة لمهن مثل الأطباء والمحامين وصغار الفنانين، وغيرهم، مضيفًا أن هناك عددًا من المحامين والأطباء والمهندسين يسددون النسب كاملة من ضرائبهم، لكن الأغلبية لا تفعل، وهو ما اشتكى منه بشكل صريح هانى قدرى، وزير المالية.
وبعد التأكيدات الأولية من قبل رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، رصدت «اليوم السابع» المهن السابقة الذكر من أجل التعرف على أوضاع كل منها، وكيفية تعاملها مع مسألة تسديد الضرائب المستحقة، لاسيما أن واقع الحصيلة السنوية لمصلحة الضرائب من نشاط المهن الحرة بالكامل يشمل أطباء، ومهندسين، ومحامين، ومدرسين، وفنانين، وغيرها من المهن يقدر بحوالى 500 مليون جنيه عن العام الماضى، وهى نسبة ضئيلة جدًا لا تتعدى 0.5% من إجمالى حصيلة الضرائب سنويًا.
- المدرس.. «محترف تهرب»
البداية مع المدرس الذى يأتى على رأس القائمة، خاصة أن جرمه أكبر نظرا لموقعه العلمى، ومهمته التى يقال إنها مقدسة فى تربية الأجيال القادمة، خاصة أن المصادر داخل مصلحة الضرائب أشارت إلى أن الحصيلة من نشاط الدروس الخصوصية 50 مليون جنيه فقط، بسبب نسبة التهرب المرتفعة بهذا النشاط الذى يصل إلى 90% من إجمالى عدد المدرسين، وهو ما أوضحه ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، الذى أكد استحالة التعرف على دخل المدرسين إذا كان خارج نطاق المراكز.
المعلمون قالوا بشأن اتهامهم بالتهرب: «عدلوا مرتباتنا الأول والمدارس، وبعيدين نتكلم عن الضرائب وحقوق الدولة».
الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم السابق، عبر عن رأيه فى الموضوع، قائلًا: «المعلم ليس رجل أعمال.. هو موظف بالدولة يسدد ضرائبه وفقًا للقواعد القانونية».
وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم السابق إنه ضد الحصول على ضريبة من عمل غير مشروع، مضيفًا أن الإغلاق أفضل حل لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد العملية التعليمية فى المدارس، مشددًا على ضرورة مساعدة جميع الوزارات المعنية بالأمر لوزارة التربية والتعليم من أجل القضاء على الدروس الخصوصية.
- المهندسون.. «الاستشارة ببلاش!»
أعلنت مصلحة الضرائب فى وقت سابق أن الإقرار الضريبى لأحد المهندسين بلغ 400 ألف جنيه، مما كشف عن صعوبة تحديد دخول أغلب المهندسين فى ظل وجود استشارات هندسية لا يمكن تقييدها فى أوراق، وكذلك العديد من العمليات تتم فى أغلب الأوقات من الباطن. «الأرقام اللى بتفرضها الضرائب مُبالغ فيها، وممكن تأثر على الأرباح بنسبة كبيرة.. عشان كده فيه مهندسين كتير بيتهربوا من الضرائب».. هكذا وصف «س. ش»، مهندس مدنى، 50 عامًا، العلاقة بين المهندسين ومصلحة الضرائب، قائلًا: «أى مهندس بيفكر فى إنشاء شركة مقاولات أو مكتب استشارى بيقوم بعمل سجل ضريبى من أجل استكمال الإجراءات، لكن الموضوع ملخصه إن مفيش فواتير تحدد من خلالها الأرقام.
وعن أسباب لجوء المهندسين لإنشاء شركات بدون سجل ضريبى، أوضح «س. ش» أن المعروف عن الضرائب تقدير أرقام خيالية عن الأعمال.
ومن الأمور أيضًا التى تساهم فى زيادة نسبة التهرب الضريبى، العمليات التى تتم من الباطن، بمعنى أن صغار المهندسين يحصلون على عمليات من الباطن دون الظهور فى الصورة مما يُبعدهم عن تسديد الضرائب.
- الطبيب.. «مفيش فاتورة»
الوضع بالنسبة للأطباء لا يختلف كثيرًا عن المدرسين، فعدد كبير يعتمد على انشغال المرضى بأحوالهم الصحية، وكذلك ذويهم، فلا يهتمون بمسألة الحصول على فاتورة بقيمة الكشف الطبى الذى يتجاوز الـ 300 جنيه، فى ظل ارتفاع عدد المرضى الذى تستقبلهم عياداتهم بشكل يومى، إلا أن رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ممدوح عمر، كشف أنه فى كثير من الأحيان تحاول المصلحة التعرف على الأرقام التى يتقاضها الأطباء من خلال المستشفيات الاستثمارية التى يجرون فيها جراحات، وكذلك الكشوف الطبية. فيما رأى الدكتور أحمد شوشة، عضو اللجنة النقابية واللجنة القانونية للشكوى، أن الحديث عن تهرب جميع الأطباء فى العموم ليس صحيحًا، فهناك فئة ليست قليلة فى الأطباء تتم محاسبتها على مجمل عدد المرضى الذين يتم الكشف عنهم، دون التحقق من قيمة كشف الطبيب نفسه.
أما عن الفئة التى تستحق المحاسبة الضريبية، فأكد عضو نقابة الأطباء أنه يجب حساب الضرائب وفقًا لقيمة كشف الطبيب، فمثلًا الذى يفوق كشفه 500 جنيه لا تتم محاسبته مثل الذى قيمة كشفه 10 جنيهات.
وتعليقًا على إمكانية تحديد نسبة الضرائب عن طريق تطبيق نظام الفواتير، قال: «لم أصادف مريضًا فى حياتى المهنية يطلب فاتورة بقيمة الكشف الطبى الذى سدد قيمته قبل العرض على الطبى المعالج».
- الفنانون.. و«تهرب نجم الجيل»
قطاع عريض من الفنانين يصعب تحديد دخولهم، خصوصًا إذا كانوا فى درجة متوسطة من الشهرة وليسوا بالأسماء المعروف، لكن مع مرور الوقت، وتسليط الأضواء عليهم نكتشف تهربهم رغم دخولهم المرتفعة، وتكثر الأمثلة فى هذا المجال، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، تصالح المطرب تامر حسنى مع مصلحة الضرائب فى قضية تهرب ضريبى بمبلغ 650 ألف جنيه، بعدما سدد المبلغ حسبما أفاد مسؤول بالمصلح بأن المطرب سدد كامل المبلغ المستحق عليه فى القضية التى حررتها مأمورية ضرائب جيزة ثان عن مزاولة نشاطه المهنى فى التمثيل والغناء فى الفترة منذ عام 2008 حتى 2012.
أزمة كبار الفنانين مع مصلحة الضرائب تمكنه أحيانا فى طلب عدد من الفنانين الكبار من المنتجين تحرير عقود صورية عن المبالغ التى يتقاضونها، كأجر لعملهم بالأعمال الدرامية بينما المبالغ الحقيقية أكثر بكثير، لذا عندما يتم فحص منبع المال بالشركات المنتجه تكون المبالغ أقل من الواقع.
- المحامى.. «القانون لعبته»
الأمر بالنسبة للمحامين يبدو مختلفًا كليًا، فمواجهة القانون بالقانون أبسط ما يمكن فعله.. وأكد عدد من الخبراء أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقاضون أرقامًا ضخمة فى معظم القضايا، إلا أن هذه الرقم ليس له تسجيل وراد أو صادر، مما يجعل معرفة حجم دخلهم أمرًا فى غاية الصعوبة، وفقًا لحديث ممدوح عمر.
«أعترف بتهرب فئة كبيرة من المحامين من الضرائب، لكن أغلبها تكون بين شريحة الكبار من أصحاب المكاتب».. تلك الكلمات كانت لأحد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية عن إدراج المحاماة ضمن أكثر المهن الحرة تهربًا، موضحًا أن تحديد دخل المحامى صعب للغاية، خاصة أن الأتعاب لا يحكمها إلا «عقد أتعاب المحاماة»، لكن يتم توقيعه فى حالات قليلة.
وسيلة أخرى كشفها المحامى تستخدمها مصلحة الضرائب لتحديد دخله، لكنها لا تُفلح، قائلًا: «الضرائب تقوم أحيانًا بإجراء زيارات مفاجئة لمصلحة الشهر العقارى لتحديد عدد التوكيلات التى يتم علمها لصالح عدد من المحامين، لكن هذا الأمر لا يُفلح خاصة أننى محامى بالبحيرة، وأترافع فى قضايا بالقاهرة، ويتم تحرير التوكيلات فى القاهرة، لذا يصبح الحصر شيئًا شبه مستحيل». مختتما «وضع صياغة قانونية من أجل إلزام المحامين بتسديد نسبة الضرائب الحقيقة شىء شبه مستحيل فى تقديرى».
