.jpg)
مشروع "نيو جيزة"، يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 22 هضبة الهرم، على مساحة إجمالية 6.5 مليون متر مربع بحجم استثمارات إجمالية 25 مليار جنيه، وهو عبارة عن مدينة متكاملة سكنية تعليمية ترفيهية سياحية سكنى، يشتمل على 9 مجاورات وعدد من الفيلات والتاون هاوس وملعب جولف وجامعة عالمية وفندقين وناد رياضى وحى سكنى إدارى ومنطقة متنوعة تضم دور عرض ومطاعم ويربط المشروع مترو إلكترونى يطلق عليه صديق البيئة.
.jpg)
ويصل رأسمال الشركة إلى 4 مليارات جنيه، يتوزع هيكل ملكية شركة «الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى» بواقع %40 لشركة الديار القطرية (التى تخطت أرباحها المليار ونصف جنيه، بحسب مصادر)، و%30 لصندوق استثمار ليبيا و%30 لرجلى أعمال مصريين.
.jpg)
وتبلغ إجمالى الوحدات السكنية والفيلات التى سيتم تنفيذها فى مشروع نيو جيزة 7000 وحدة فاخرة، يتم تنفيذه على 7 سنوات لينتهى فى عام 2020.
وتصل مساحة الأرض المخصصة للاستخدامات الإدارية والتجارية والفندقية، بنحو 840 ألف متر، وتصل تكلفة تطويرها إلى نحو مليار دولار، بالإضافة إلى جامعة تضم 14 كلية، على مساحة 52 فداناً، باستثماراتها 400 مليون دولار، وسيتم افتتاح أول كلية بها بحلول عام 2016، بالإضافة إلى مستشفى ومراكز طبية، ونادٍ رياضى ومنطقة متعددة الاستخدامات.
.jpg)
تم تشكيل مجلس الأمناء الخاص بها ويرأسه الدكتور إبراهيم بدران، الجراح العالمى ووزير الصحة الأسبق، بينما يتولى الدكتور سامح فريد، وزير الصحة السابق، رئاسة الجامعة.
.jpg)
كانت شركة “الجيزة الجديدة للاستثمار والتطوير العقارى” قد وقعت اتفاقا فى عام 2009 مع شركة «إم جى إم ميراج» العالمية لإدارة أول فنادقها فى مصر قرب منطقة أهرامات الجيزة.
ويقع الفندق على مساحة ٤٠ فداناً وسيتكون من 600 غرفة بخلاف الشقق الفندقية.
وتدير شركة «إم جى إم ميراج» العالمية %60 من فنادق مدينة لاس فيجاس الأمريكية والتى تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية فى العالم، وتمتلك «إم جى إم ميراج» وتدير 16 منشأة فندقية فى نيفادا، وميسيسيبى، وميشيغان، كما تملك %50 من الاستثمارات ضمن أربعة ممتلكات أخرى فى نيفادا، ونيوجيرسى، وإلينوى، وماكاو.
.jpg)
ويقع النادى الذى تضمه المرحلة الأولى من المشروع التى بدأ تسليمها على مساحة 24 فداناً، ويضم حمامات سباحة مكشوفة ومغطاة وملاعب تنس وجيم متكامل وملاعب متنوعة وحدائق أطفال.
.jpg)
وكشفت مصادر عن حصول "نيوجيزة"، على 976 فدانا بمزاد علنى عام 2007، ونصت العقود على تنفيذ المشروعات الزراعية بهذه الأراضى فى فترة زمنية معينة، إلا أن مسئولى الشركة جمدوا هذه الأراضى بهدف "تسقيعها" وبيعها بأسعار مرتفعة بعد تحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى، وهو ما يعد طبقا للقانون تربحا بطريقة غير مشروعة.