مواد البناء: شركات الأسمنت المحلية تستغل توقف استيراده وترفع الأسعار لـ700 جنيه للطن

تشهد واردات مصر من مواد البناء تراجعا شديدا منذ بداية العام الجارى وخاصة على مدار الـ 6 أشهر الماضية وتصدرت السلع التى توقفت عن الاستيراد الأسمنت، وذلك بعد تعثر المستوردين على توفير الدولار من البنوك، وركود الأسواق وارتفاع حجم المعروض من الإنتاج المحلى مقارنة بالطلب عليه.

وخصصت البنوك المصرية خلال الفترة الماضية جميع مطالب المتعاملين معها من الدولار للسلع الغذائية فقط، والتى تعرضت هى الاخرى لبعض الأزمات فى توفير الدولار، وتوجه عدد كبير من مستوردى الاسمنت الى التعامل مع الشركات المحلية والتى رفعت أسعارها على مدار الفترة الماضية بما يعادل 150 جنيها للطن، بسبب عدم وجود منافس له من المستورد.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن واردات الاسمنت توقفت منذ الـ 6 أشهر الماضية ووصل سعر الأسمنت المنتج محليا إلى 700 جنيها، رغم أن المواد الخام للاسمنت جميعها محلية ومن الجبال المصرية، وفى حال توفر الدولار للمستوردين سيتم استيراد الاسمنت بحد أقصى 500 جنيه للطن.

وأضاف الزينى، أن الشركات المحلية لابد أن تدعم السوق المصرية ومنع استغلال تحقيق أعلى معدلات للأرباح فى هذا الوقت الذى تعانى منه الاسواق من الركود الشديد وتوقف عمليات البيع والشراء.

وعلى جانب أخر أكد شريف جودة وكيل أسمنت أن منع استيراد الأسمنت منذ الفترة الماضية جاء بسبب دخول موسم الشتاء وارتفاع المعروض من الانتاج المحلى فى الأسواق، وتراجع الطلب، وأن العوامل الجوية الباردة تتسبب فى تلف الأسمنت فى الأسواق مع تعرضه للرطوبة ومياه الأمطار.

وطالب جودة الجهات الرقابية بالضبط على الاسواق لمنع بيع أى منتجات من الاسمنت تالفة وغير مطابقة للمواصفات مع وجود فصل الشتاء، والذى يؤدى الى استمرار مسلسل انهيار العقارات فى حال استخدامة وهو تالف وتعرض للرطوبة.