منظمات المجتمع المدنى ترفض تدخل الأمم المتحدة ورايتس ووتش وهجومهم على مصر فى قضية حسام بهجت.. نجاد البرعى يؤكد إخلاء سبيله على ذمة قضية "نشر أخبار كاذبة".. و"الخارجية" ترفض تصريحات بان كى مون

أثارت قضية الصحفى والناشط الحقوقى حسام بهجت، ردود فعل متفاوتة بين منظمات المجتمع المدنى، التى منها من رفض التدخل الخارجى للإفراج عن الناشط والصحفى، وبين الأخرى الموافقة على هذا التدخل، فيما أعلن محامى بهجت منذ قليل الإفراج عنه على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة.

وأكد الدكتور نجاد البرعى، الخبير الحقوقى، ومحامى حسام بهجت، الناشط الحقوقى، والكاتب الصحفى، أن بهجت حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية المتهم بها وهى نشر أخبار كاذبة.

وأضاف البرعى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خروجه لا يعنى توقف التحقيقات عنه، ولكنه فى ذات الوقت أكد أن القضية ستغلق قريبا، موضحا أن القانون المصرى يمنع حبس الصحفيين نتيجة نشرهم لأخبار، موضحا أن بهجت سيعود اليوم إلى منزله، وأن إخلاء سبيله كان تصحيحا لموقف خطأ تم بالقبض عليه.

وشنت 13 منظمة حقوقية هجوما على مصر بعد القبض على حسام بهجت أول أمس، ودعت صباح اليوم إلى الإفراج عنه، وقالت المنظمات فى بيان لها، إن حسام بهجت، هو مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكاتب صحفى استقصائى، ينشر معظم كتاباته فى موقع مدى مصر الإخبارى، كما يكتب ملخصًا تحليليًّا يوميًّا لتغطية الإعلام المصرى للأخبار.

وقالوا إن التهم الموجهة إليه بحسب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات هى "تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة"، وبحسب المادة 188 هى "سوء النية فى نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام"، وتنص تلك الأحكام على عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. المنظمات الموقعة: 1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 2. مركز هشام مبارك للقانون 3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 4. مركز الحقانية للمحاماة والقانون 5. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية 6. مؤسسة المرأة الجديدة 7. نظرة للدراسات النسوية 8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 11. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 12. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 13. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

من جانبه، استنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة مساء أمس، والتى أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومى المصرى، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصرى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه كان من الأحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحرى الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ما تزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية فى تناوله بالمقارنة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أهمية أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئًا أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احترامًا لحقه الدستورى.

ومن جانبه، قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تدخل المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ودعوتهم للإفراج عن حسام بهجت الكاتب الصحفى، يؤكد أن لهذه المنظمات اهداف خاصة وتستغل مثل هذه الأحداث للهجوم على النظام المصرى.

وأضاف نوح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن بعض المنظمات الحقوقية لها أهداف خاصة، بل إن بعضها يفرح عندما يتم القبض على أحد من الحقوقيين، حيث يكون ذلك مادة خاصة لإضعاف النظام فى مصر، موضحا أن بعض النشطاء الحقوقيين يكتبون أشياء خارج إطار حقوق الإنسان كى يتم إلقاء القبض عليهم، ويتم استخدام ذلك دعائيا ضد النظام.

وجاء رد مختار نوح ردا على ما قاله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن، بان كى مون، تلقى بقلق بالغ خبر القبض المدافع عن حقوق الإنسان المصرى حسام بهجت، واتهامه بنشر معلومات كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام فى بيان نشره موقع الأمم المتحدة، حسام بهجت، عضو فى مجلس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى العالمى للمجتمع المدنى، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "والقبض عليه ليس سوى حلقة جديدة فى سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر"، وأشار البيان إلى تأكيد الأمين العام على أهمية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات فى مصر.

أما داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، قالت إنها ترفض تدخل منظمات دولية فى قضايا مصرية خاصة، موضحا أن تلك المنظمات تستهدف من ذلك تشويه مصر خارجيا، والتحريض ضد النظام المصرى.
وأضافت الناشطة الحقوقية، لـ"اليوم السابع"، أن المنظمات الخارجية لها أجندات خاصة مثل هيومان رايتس ووتش، وعندما تسلط الضوء على موضوعات يكون الهدف منها مسبقا هو تشويه النظام المصرى وخدمة مصالح من تخدمهم.

جاء رد داليا زيادة على تحذير منظمة هيومن رايتس ووتش، من إحالة الصحفى والحقوقى، حسام بهجت، إلى المحاكمة العسكرية بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.