مستشار وزير الرى: السيسى على إطلاع يومى بتفاصيل موقف سد النهضة

أكد الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى والمتحدث الرسمى باسم لجنة سد النهضة، رفع التوصيات إلى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بالملف والأجهزة السيادية، والتى ترفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتابع تطورات الملف يوما بيوم ويعطى توجيهاته بصفة مستمرة.

وأضاف يس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، ومن ثم فقد طلبت مصر عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث؛ مصر، وإثيوبيا، والسودان فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن.

وقال يس، إن هذا الملف أمن قومى، ولذلك يشترك فى إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى والأجهزة السيادية المعنية، إذ يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصرى التفاوضى، وتقييم مخرجات أى اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصرى المستقبلى.

وأوضح يس، أن الهدف من عقد الاجتماعى السداسى هو بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية، على أن يتم تأكيد آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية، وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار، والتعاون، والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.

وأشار يس، الى أن مصر سلمت الطرف الإثيوبى شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة، والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات السد حتى الآن، وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل فى إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.

وأضاف أن الوفد التفاوضى الرسمى المصرى فى كافة جولات مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها، يتكون من مجموعة من الخبراء من تخصصات فنية مختلفة، وأساتذة الجامعات التخصصون فى هندسة الأنهار والسدود، علاوة على سفيرين من وزارة الخارجية، يتمتعان بخبرة طويلة فى مهارات التفاوض والقانون الدولى للأنهار العابرة للحدود. مشيرًا إلى أن مصر رفضت فى الاجتماع الأخير اقتراحا بانفراد الشركة الفرنسية بإجراء الدراسات.