ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى، اليوم، الثلاثاء، انتقد فيه أداء تركيا فى مجال حقوق الإنسان و"التراجع الخطير" لحرية التعبير فى هذا البلد بينما يسعى إلى إقناع أنقرة ببذل المزيد من الجهود لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأعلن المفوض الأوروبى لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال عرضه التقرير السنوى حول تقدم تركيا فى عملية الانضمام إلى الاتحاد أمام البرلمان الأوروبى "فى العام المنصرم، شهد استقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير تراجعا ملحوظا".
ويشدد التقرير على "التوجه السلبى العام لوضع دولة القانون فى تركيا والحقوق الأساسية" ويدعو الحكومة التركية الجديدة إلى "معاجلة هذه الأولويات الملحة". ودانت بروكسل "التراجع الخطير" منذ عامين فى ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع إثر قمع التظاهرات المعادية للحكومة فى 2013. وأعرب هان عن الأسف "للضغوط والتهديدات التى يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالإنترنت الذى يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل إعلام".
واقترحت المفوضية الأوروبية على تركيا فى السادس من أكتوبر "خطة عمل" للحد من تدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين من السواحل التركية باتجاه الجزر اليونانية عبر بحر ايجيه ومنها إلى القارة الأوروبية. وقال هان "نواجه الفرص والتحديات نفسها وهذا ما تثبته أزمة اللاجئين مع الأسف".
وأضاف التقرير أن التزام تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى اصطدم بأعمال فى الداخل "تخالف المعايير الأوروبية". وجاء فى التقرير أيضا أن "استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات يواجهان تحديات منذ العام 2014 إذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة".
واعتبر التقرير أن تركيا شهدت "تراجعا خطيرا فى الوضع الأمنى" بما فى ذلك الهجوم الانتحارى الضخم خلال تجمع سلمى قبل الانتخابات بفترة قصيرة وانهيار الهدنة مع المتمردين الأكراد.
وحشية فى التعامل مع المتظاهرين
وتأتى وحشية الشرطة التركية فى التعامل مع المتظاهرين على رأس انتهاك حقوق الإنسان، حيث مارست الشرطة التركية القمع العنيف على التظاهرات فى البلاد منذ 2013 وعملية التطهير على نطاق واسع للقضاء إثر قيامه بتحقيق حول الفساد بالاضافة الى القلق حول وضع حقوق الانسان، كلها عوامل ادت الى برودة فى العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.
النزاع مع حزب العمال الكردستانى
ومع تجدد النزاع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستانى وانتهاك أردوغان الهدنة مع الأكراد وقيام الجيش التركى بشن هجمات على مقاتلى الحزب، وجه الاتحاد الأوروبى انتقادات من ضمن قائمة الانتقادات التى وجهها التقرير المؤلف من 90 صفحة، وشدد هان على ان "المفوضية تامل بوضع حد لتصعيد أعمال الأعنف فى تركيا وعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل دائم للمسألة الكردية"
احتجاز الصحفيين
تحتجز تركيا عددا قياسيا من الصحافيين. كما ان السلطات فرضت حراسة قضائية مؤخرا على العديد من شبكات التلفزيون التى تنتقد الحكومة، وهاجمت الشرطة مؤخرا مقرات وسائل إعلام تركية مستقلة بسبب انتقادها للحكومة التركية قبيل الانتخابات التشريعية.
كما احتلت تجاوزات حقوق الإنسان والفساد وتراجع الحريات فى تركيا جزءا كبيرا من التقرير السنوى لحقوق الإنسان، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضى. إذ رأى أن بعض القضايا الخاصة بتركيا مثل: ضعف آلية العدالة، والفشل فى محاربة الفساد، والقيود المفروضة على الصحافة والاحتجاجات، وحرية التعبير عن الرأى، ومشكلات الأقليات، كانت الأبرز.
