النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع "البحوث الجنائية" لتدريب أعضائها

وقع اليوم الثلاثاء المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور نسرين البغدادى، مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة النيابة الإدارية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى وضعتها النيابة لرفع وتعزيز مستوى التدريب والتكوين لأعضائها.

ويشمل بروتوكول التعاون العلمى والقانونى والثقافى فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما وفقاً للأحكام الوطنية والمواثيق الدولية السارية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية وإجراء البحوث والدراسات فى ضوء المناهج العلمية المتعارف عليها ووفقاً للمعايير الدولية السارية مع نشرها فى المجلات والدوريات العلمية والوسائط الإعلامية والإلكترونية ذات الصلة، كما يتعاون الطرفان فى ترشيح المحاضرين والباحثين والخبراء المتخصصين وتبادل الوثائق محل الاهتمام المشترك وذلك كله مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية تداول المعلومات والوثائق.

حضر التوقيع لفيف من السادة المستشارين من قيادات النيابة الإدارية والسيد المستشار المشرف على إدارة مكافحة الفساد، والسادة المستشارون نواب رئيس الهيئة مديرى وحدات التحليل الإحصائى وقضايا الاستثمار والشكاوى ومركز المعلومات، والسادة المستشارون أعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

كما حضر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كل من الأساتذة رؤساء الشعب المعنية بالمركز و أ.د / فتحى قناوى – وكيل شعبة الجوانب الكيميائية والبيولوجية والمنسق العام للدورات التدريبية، والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمركز.