وزير الصناعة يطالب بهيئة واحدة مسئولة عن تخصيص الأراضى الصناعية

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تطالب بأن يكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن تخصيص المناطق الصناعية، وذلك تيسيرا على المستثمرين بدلا من توزيع السلطة بين الوزارات الحالية والمتمثلة بالصناعة والاستثمار والإسكان والمحليات.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، إلى أنه لحل مشكلة الاتجار فى الأراضى الصناعية فلابد من إصدار تشريع يمنع الاتجار بها، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب.

وبين أنه تم طرح 625 قطعة أرض صناعية وتقدم لها 2200 مستثمر ما يعد مؤشرا قويا على الرغبة فى للاستثمار، مؤكدا على ضرورة استغلال هذا فى التوجه لأهم القطاعات الصناعية التى تعتبر لها ميزة تنافسية عالمية.

وحول قانون سلامة الغذاء، أشار قابيل إلى تعاون الوزارة مع وزارتى الصحة والتموين حتى يضمن جودة المنتج منذ جنى المحصول وحتى تقديمه إلى المستهلك.

ونوه بأهمية قانون تفعيل المنتج المحلى، الذى صدر مؤخرا، منوها بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسته سيكون منتصف الشهر الحالى لمراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتفضيل المنتج المصرى وترسيخ مبدأ وجود 40% على الأقل من المكون المحلى فى أى عقود.

وأوضح أن اللجنة تعطى أفضلية للمنتج المصرى وتضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن المنتج المصرى يشمل كافة المنتجات ما يساعد على حل عدد من المشكلات منها توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام من الخارج.

وعن التدريب أوضح الوزير أن مجلس التدريب والصناعة والكفاءة الانتاجية كانت ضمن وزارة التعليم الفنى خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرا إلى أنه تم رجوع مركز التدريب الصناعى والكفاءة الإنتاجية للوزارة مرة أخرى، والذى كان يعد مطلبا للصناع.

وحول صناعة السيارات قال إنه يوجد 9 شركات لتجميع السيارات فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير الصناعات المغذية للسيارات ما يساعد على توفير فرص عمل كثيرة، ونوه بأنه على المدى المتوسط سيتم تصنيع السيارات كاملة داخل مصر أسوة بشركات جنوب إفريقيا والمغرب.