وزير التجارة: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بـ40%

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى صياغة استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة، والمقرر عرضها على مجلس النواب، فور انعقاده، ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول والذى عقده الوزير صباح اليوم لإستعراض أهم الخطط والملفات التى تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة فى الشقين الصناعى والتجارى.

وأشار قابيل إلى أن الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئى تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنوياً وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24 % من إجمالى الناتج القومى بما يسهم فى توفير 3 مليون فرصة عمل.

وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10% سنوياً إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التى تواجه المجتمعين الصناعى والتجارى والتى يأتى على رأسها طول مدة إستخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع وإختلال الميزان التجارى بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.

وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40 % هدف رئيسى للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون فى دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الإستيراد

وأضاف "قابيل"، ان استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً الي جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً ، لافتا الي ان اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي علي رأس أولويات الوزارة خاصة ان تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصي بضرورة اختصار المدة اللازمة للاجراءات والتي تصل حاليا الي 634 يوم مشيرا في هذا الصدد الي قيامة مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الاجراءات وتقليلها الي النسب المقبولة عالمياً.