قال شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب الفائز فى الانتخابات بالدائرة الأولى بأسوان عن حزب مصر بلدى، إن مصر تحتاج إلى بنية تشريعية كبيرة فى مختلف مناحى الحياة، فى ظل الدستور الجديد، وأن البرلمان المقبل ستكون أمامه مهام تشريعية جسيمة.
وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التى يجب إعادة النظر فيها وتعديلها حتى تتوافق وتتطابق مع أحكام الدستور، وهناك قوانين عفا عليها الزمن وأصبحت غير صالحة للتطبيق، وهناك قوانين سيتم استحداثها التزاما بنصوص الدستور، وهناك قوانين أكثر إلحاحا أوجب الدستور إصدارها خلال الانعقاد الأول، ستحافظ على استقرار مصر.
وأشار إلى أن البرلمان الجديد مكلف بضرورة التصدى لكل القوانين والقرارات التى صدرت من رؤساء الجمهورية خلال الفترة الماضية .
وأكد أن هناك أكثر من 400 قانون صدر خلال الفترة الماضية، توجب المادة 156 من الدستور عرضها على مجلس النواب والتصدى لمناقشتها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، قائلا: "وإن كان بعض الفقهاء القانونيين يرون أن نص الدستور الخاص بمدة الـ15 يوما نص تنظيمى وليس وجوبى، ولكننا لابد من الالتزام بالنص دون تمديد، حتى لو وصل الأمر أن نقبع داخل جدران المجلس ليلا ونهارا ولا نخرج منه حتى ننتهى من هذه القوانين ولو جلسنا فى المجلس 150 يوما".
وتابع: "مصر تواجه تحديات كبيرة، ولذلك يجب أن يكون النواب على مستوى شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين يموتون دفاعا عن الوطن ويهبون لنا الحياة، وهذه الدورة أسميها دورة مصر، فلابد أن يكون النائب مقاتلا داخل المجلس ببذل كل ما لديه من مجهود لوضع التشريعات اللازمة التى تحافظ على سلامة وأمن، وسيكون النواب خلية نحل دائمة للقيام بمهامهم".
وأكد عضو مجلس النواب أن أبرز المشاكل التى تعانى منها محافظة أسوان وسيطرحها فى البرلمان مشكلة الصرف الصحى والتى أصبحت كارثة، ومازالت مخلفات الصرف تنساب إلى نهر النيل، مما يؤدى إلى تلوث المياه، وقضايا التمليك، والمصانع المعطلة مثل مصنع الحديد والصلب المعطل.
