وشهدت حركة فتح الاعتمادات المستندية فى فروع بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس الماضى، واليوم الأحد، فى تسليم مستندات شحن السلع وهو ما يسهم فى قيام العملاء بسحب بضائعهم التى كانت عالقة من الجمارك بالموانئ، وهو ما يسهم فى تلبية حجم كبير من طلبات المستوردين، والإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والإستراتيجية والمواد الخام من الموانئ، ومستلزمات المصانع بأحجام كبيرة.
فتح الاعتمادات المستندية يساهم فى تنشيط حركة السوق
وأكدت المصادر، أن الاعتمادات تم تلبيتها من الموارد الدولارية الذاتية لبنكى "الأهلى المصرى" وبنك "مصر"، إن نشاط حركة فتح الاعتمادات المستندية سوف تسهم فى تنشيط حركة السوق، وتشغيل المصانع التى تحتاج مستلزمات الإنتاج.
اتحاد الصناعات:بدء الإفراج عن الشحنات المحتجزه بالموانئ
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بدء الجمارك بالإفراج عن الشحنات المحتجزه بالموانئ بدء من الخميس الماضى ومستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن هذا الإجراء جاء عقب اجتماع اتحاد الصناعات مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد.
وكشف "السويدى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن تحركات جادة من قبل الحكومة لتوفير الدولار بالبنوك من أجل توفير مستلزمات الانتاج من الخارج لإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية.
من جانبه أكد محمد حنفى مديرغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بدء الإفراج عن الشحنات بالموانئ المصرية، وقيام العديد المصانع باستلام الشحنات المحتجزة الخاصة بها.
كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنوك المصرية، قامت أمس بتوفير كميات كبيرة من العملات الأجنبية من مواردها بالتواكب مع ما قام البنك المركزى بتوفيره للإفراج على رسائل السلع الأساسية، والمواد الخام ومستلزمات الانتاج للصناعة والتى بدأت تخرج فعلا من الموانئ.
وأضاف "الوكيل"، فى بيان صحفى صادر عن الاتحاد اليوم، الأحد، أن توفير الدولار أدى لبدء انهيار السوق السوداء للعملة مع زيادة المعروض من السلع بالأسواق واستقرار أسعارها.
وأشار "الوكيل"، إلى أن الصناعة المصرية ستعمل الآن بكامل طاقتها لتقوم بالوفاء بالتزاماتها فى الأسواق التصديرية بعد توافر احتياجاتها من المواد الخام والسلع الوسيطة مما سيزيد من الحصيلة من العملات الأجنبية، إلى جانب دورها القومى فى توفير السلع للمستهلك المصرى.
وفى نهاية البيان تقدم الوكيل باسم أكثر من 4.2 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، أعضاء الغرف التجارية واتحادها العام بالشكر للدور القومى الذى قامت به البنوك المصرية والبنك المركزى، دعامة الاقتصاد المصرى، للاستجابة السريعة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن تجار وصناع مصر سيبذلون قصارى جهدهم لدعم الاقتصاد المصرى من خلال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، كما يتعهدون بتوفير أفضل سلعة بأرخص سعر للمواطن المصرى.
كان المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد اجتمع الثلاثاء الماضى، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد وعدد من قيادات البنوك، وتم استعراض أزمة الدولار التى تعانى منها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الصعوبة التى يواجهونها فى فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد خامات الإنتاج من الخارج من أجل تدوير عجلة الإنتاج بالمصانع.
وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك على الإفراج عن المنتجات المحجوزة بالموانىء مقابل الدفع بالجنيه المصرى لحين تدبير الدولار بالبنوك. وأشار السويدى إلى أن الصناع لجئوا إلى زيادة التكلفة على المنتجات نتيجة غرامات التأخير، التى تم فرضها على شحنات الخامات بالموانئ المصرية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيساعد فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها كما سيساهم فى استقرار أسعار المنتجات بالسوق المحلى.
واقترح السويدى خلال الاجتماع بعض الإجراءات التى تساهم فى توفير الدولار بالبنوك وبوفرة، مثل تقنين عمليات الاستيراد العشوائى، وفرض أسعار استرشادية على المنتجات التى لا مثيل محلى، التشديد على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
وتسببت أزمة الدولار بالسوق المحلية فى إحجام شركات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند والبرازيل بصورة كاملة عن إرسال شحنات إلى مصر وذلك لتأخر مستحقاتها ووجود متأخرات وغرامات على الشحنات فى الموانئ المصرية تصل إلى 1.8 مليار جنيه ومطالبة الشركات المصرية لها بتحملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة