شاهد بـ"اقتحام سجن بورسعيد": دفاتر وسجلات إثبات خروج السلاح حرقت بالأحداث

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، بجلسة محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى شهادة الشهود.

وبدأت المحكمة بسماع الشاهد "محمد شوقى أحمد" رئيس قسم الأسلحة والذخيرة سابقًا بمديرية أمن بورسعيد، وحاليًا على المعاش شارحًا عمله بالأسلحة والذخيرة بعد حلفه اليمين القانونية، وهى تسليم الأسلحة للإدارات الشرطية، وليس الأشخاص، ولكن الدفاتر والسجلات التى تثبت ذلك تم حرقها بتاريخ 5 مارس عام 2013، وأن حرقها مدون بتحقيقات النيابة، وذلك فى أعمال الشغب التى وقعت وقت مهاجمة مديرية الأمن، وكان أول مكتب يحرق كان مكتبى لأنه كان بالدور الأول، ولا يوجد صور من السجلات.


وتابع الشاهد أنه لم يشاهد أحدًا من المتوفين، ولكن سمع بوفاة العديد من المواطنين وقتها، ورد الشاهد على سؤال الدفاع "هل يمكن تقدير تلك الأسلحة التى خرجت قبل الأحداث؟"، فأجاب الشاهد يصعب تقديرها لأن هناك 139 صنفًا من الأسلحة، ولم نسلح مدرعات إطلاقا.

ورد الشاهد على سؤال الدفاع حول خروج أسلحة بمدرعة، فرد الشاهد بالفعل حدث ذلك، ولكن خطأ وارد من الوزارة وأن تعليمات وزير الداخلية وقتها، لأن قوات الأمن المركزى استنجدت بالوزير للحصول على أسلحة، والخطأ الوارد هو أن قوات الأمن المركزى هى من احتاجت السلاح وليس أمن مديرية أمن بورسعيد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.