وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قرار الدعوة متفق مع القانون والدستور، واستظهرت المحكمة أن النقابة قد راعت المواعيد المقررة وفقا للقانون ومدتها 40 يوما، وأنها أصدرته وفقا لسلطتها المقررة لها قانونا ودستورا .
وأوضحت المحكمة أن القاضى الإدارى لا يحقق العدالة إلا بطريق المشروعية، وأهابت المحكمة بالمشرع أن يعدل النص التشريعى بزيادة المدة القانونية ليتناسب مع مجموع المحامين وعددهم الكبير.
وأكدت المحكمة أنه لا عودة لفرض الحراسة على نقابة المحامين، وميعاد الانتخابات المحدد يوم 8 نوفمبر الجارى قطعى، ولابد من انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
فى حين قضت المحكمة بوقف الدعوى المطالبة بتنقية الجداول الانتخابية تعليقيا، لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 134 من قانون المحاماة، والتى تنص على أن الطعن على عملية الترشح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة تدخل فى اختصاص محكمة استئناف القاهرة، وكانت المحكمة الإدارية العليا فى 7 يوليو 2014 أحالت نص المادة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
فيما قضت المحكمة ذاتها بوقف الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات وإبراهيم إلياس المرشحين على مقعد النقيب، تعليقيًا لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا بالمادة 44 من قانون المحاماة، والتى تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف طعنين تعليقيا وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ولازالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف وصالح ترك وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة