.jpg "بعد عامين من انفراد \"اليوم السابع\".. النيابة الإدارية تعيد فتح قضية \"مكافآت الجمارك\".. التحقيق مع 15 موظفا بوزارة المالية الأحد والثلاثاء فى تلقى مكافآت شهرية من جمارك الإسكندرية")
بداية القضية 2013
وترجع وقائع القضية التى انفردت "اليوم السابع" بنشر تفاصيلها، لشهر يوليو عام 2013، حيث كشفت لجنة قانونية شكلها وزير المالية الأسبق الدكتور فياض عبد المنعم، تلقى قيادات من قطاع الموازنة وجهات أخرى بالدولة لمكافآت من ديوان مصلحة الجمارك بالإسكندرية شهريا، بالمخالفة للقانون.
ونتيجة تغيير الحكومة وتولى الدكتور أحمد جلال وزارة المالية بحكومة الببلاوى بعد ثورة 30 يونيو، توقف نظر القضية لما يقرب من عامين كاملين، إلا أن إعادتها النيابة الإدارية للتحقيق مرة أخرى منتصف سبتمبر الماضى، وتم سماع شهادات من أعضاء اللجنة القانونية التى أعدت تقرير المخالفات.
قائمة المكافآت للموظفين
وشملت قائمة الموظفين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق كلا من: آمال إبراهيم المراتشى، إكرام حسين محمد، صلاح جابر رضوان، محمد أحمد عبد ربه، إبراهيم على إبراهيم، إبراهيم حنفى، سمير إبراهيم عبد العزيز، هند محمود عبد الجواد، إنصاف محمد محمود، محمود أحمد الشاذلى، حامد عبد الحميد على، مى عطا، على إبراهيم حنفى، عصام الدين السيد، أحمد سيد حسن.
وقال أمل عبد الوهاب، أحد الأعضاء القانونيين الذين أعدوا تقرير المخالفات بالوزارة - الذى مثل أمام النيابة عدة جلسات - فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه ذهب للنيابة بناء على الاستدعاء الذى تلقاه منتصف الشهر الماضى، لسماع أقواله فى قضية تلقى قيادات قطاع الموازنة بوزارة المالية مكافآت من جمارك الإسكندرية بالمخالفة للقانون، وحال ثبوت تهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام، ستتم إحالة القضية للنيابة العامة لتأخذ مسارها فى التحقيقات.
وأضاف أمل، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن القضية التى شارك فى إعداد التقرير الخاص بها – والذى انفردت اليوم السابع بنشره عام 2013 – ظلت حبيسة الأدراج على مدار عامين كاملين، وفتح القضية من جديد الآن يعطى مؤشرًا إيجابيًا عن فتح العديد من ملفات فساد قيادات وزارة المالية.
استبعاد عضوين من الشئون القانونية
ونتيجة العمل بهذه القضية تم استبعاد عضوين من الشئون القانونية شاركا بإعداد التقرير، حيث أقصى وزير المالية السابق، أحمد جلال، أمل عبد الوهاب، التى أُلغى ندبها من قطاع مكتب وزير المالية وتم نقلها للعمل بالشئون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية، كما تم نقل محمد عبد السلام من إدارة التفتيش المالى ونقلها للعمل بالإدارة العامة للخبرة المالية، ليكون بعيدًا تمامًا عن أى أعمال رقابية تطال أى من قيادات الوزارة.
وفى إطار استكمال التحقيقات ينتظر استدعاء قيادات قطاع الموازنة للمثول أمام النيابة الإدارية للتحقيق بالقضية، عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال موظفى القطاع.
موضوعات متعلقة:
- اليوم السابع يكشف بالمستندات.. "المالية" تحيل عددا من قياداتها للنيابة فى قضية تربح واستيلاء على المال العام.. وتقرير رقابى يكشف صرف جمارك الإسكندرية لمكافآت شهرية لقيادات "الاستثمار القومى والتخطيط"
