بسبب عدم تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانا.. الغلابة يموتون أمام أبواب المستشفيات الخاصة.. وفاة مواطن أمام مستشفى لطلبها 20 ألف جنيه لعلاجه.. وخبراء: عدم وجود ميزانية وراء تمادى المخالفين

يموت عشرات المواطنين الفقراء شهرياً على أبواب المستشفيات الخاصة بسبب عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بعلاج الحالات الطارئة والحرجة أول 48 ساعة مجاناً بما يؤكد أن القرار مجرد "حبر على ورق"، بسبب غياب الآليات الواضحة لتنفيذ القرار وهو ما يعد مخالفه صريحة للمادة رقم 18 فى الدستور والتى تنص على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ.

وفاة مواطن على أبواب مستشفى لطلبها 20 ألف جنيه لبدء علاجه

آخر هذه الوقائع كانت وفاة مونتير قناة on tvأكرم حسان بسبب جلطة فى القلب على أبواب مستشفى بالسادس من أكتوبر بعد طلب المستشفى سداد مبلغ 20 ألف جنيه قبل دخوله غرفة قسطرة القلب وحصوله على حقنه "الإستربتوكاينيز" اللازمة لإذابة جلطات القلب، وأيضاً مؤخرا توفى شاب يدعى مهدى أحمد عباس، فى العقد الثانى من عمره، عقب دخوله غرفة العمليات بمستشفى الأقصر العام، لإصابته بانفجار فى الزائدة الدودية، وذلك بعد أن رفضت مستشفى الأقصر الدولى استقباله دون دفع مبلغ التأمين.

ملاك مستشفيات خاصة: وزارة الصحة لا تقوم بسداد الفواتير

عدد من ملاك المستشفيات الخاصة بالقاهرة والجيزة فضلوا عدم ذكر أسمائهم أكدوا أن الوزارة منذ صدور القرار بعلاج الطوارئ لا تقوم بسداد فواتير علاج الحالات الطارئة بشكل منتظم للمستشفيات إلا إذا توفر تمويل من برامج العلاج على نفقة الدولة لان الحكومة عندما أصدرت القرار عام 2014 لم تحدد له ميزانية خاصة، وإنما أرجعت سداد الفواتير للعلاج على نفقة الدولة التى لا تكفى ميزانياته علاج المرضى من الأساس.

وتابع ملاك المستشفيات الخاصة أن وزارة الصحة تمتلك آليات معقده جدا تقوم بموجبها صرف الفواتير إذا توفرت البنود المالية اللازمة، وتابع مع ذلك عدد كبير من المستشفيات يقوم بعلاج الحالات الطارئة و"يستعوض ربنا"، مشيراً إلى أن هناك آلاف الفواتير التى يتم تجنيبها سنوياً للمستشفيات الخاصة لا تقوم الوزارة بسدادها.

وأوضحوا ضرورة عمل وحدة حسابية بالوزارة مخصصة للإشراف على متابعة قرار العلاج فى الطوارئ مع وضع نظام رقابى يضمن ردع المخالفين.

مصدر بالصحة: لا توجد آلية لسداد تكاليف علاج غير القادرين

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد آلية محددة للتواصل مع المستشفيات لسداد تكاليف علاج غير القادرين بموجب قرار العلاج بالطوارئ أول 48 ساعة، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها بند لتمويل مصاريف العلاج بموجب القرار ويتم سداد الفواتير إذا توفرت بنود مالية من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وتابع إذا لم تتوفر البنود يتم تجنيب الفواتير وهو ما يؤثر سلباً على استئناف تقديم الخدمات الطبية لمريض الطوارئ، وأوضح أن فكرة عدم السداد تؤدى للعزوف عن تقديم الخدمة وإذا أدتها تكون غير لائقة.

وأضاف المصدر أن الوزارة ليس لديها جهات رقابية تحكم قبضتها على المستشفيات الخاصة لتنفيذ القرار ودلل على ذلك بأن مئات الحالات التى تموت يومياً بسبب عدم قبولها بأقسام الطوارئ فى المستشفيات الخاصة، ولا يتم اتخاذ أى قرار نهائى تجاهها وهو ما يفرغ القرار من مضمونه لعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه وإلزام المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية بتطبيقه وإلا تضع نفسها تحت سيف القانون وعقوباته التى لم تحدد اصلا.

خبير: عدم تنفيذ القرار مخالفة دستورية كبيرة

ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار العلاج لأول 48 ساعة فى الطوارئ جاء وفقاً للمادة 18 من الدستور، وعدم تنفيذه مخالفة دستورية كبيرة، وتابع أن القطاع الخاص أقوى من وزارة الصحة ويراوغ ومع ذلك وزارة الصحة لا تحرك ساكن.

وأضاف خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إذا كانت الأزمة فى عدم قدرة الوزارة على سداد فواتير المستشفيات الخاصة فينبغى توقيع بروتوكول مع وزارة المالية على أن تخصم مصاريف العلاج من الضرائب التى تسددها للحكومة".

وطالب بتدخل جهاز حماية المستهلك فى الرقابة ومتابعة تنفيذ القرار فى القاهرة والمحافظات، وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن القرار منفذ ومطبق ويتم اتباع الخطوات المنصوص عليها ضمن قرار وزير الصحة التنفيذى لقرار رئيس مجلس الوزراء.

موضوعات متعلقة:

"الصحة": قرار علاج طوارئ أول 48 ساعة بالمستشفيات الخاصة بدون ميزانية