القضاء الإدارى يفصل فى دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 إبريل" 22 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة 22 نوفمبر .

قالت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل .

أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات .