وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة ليس بها وحدة حسابية لتلقى فواتير علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات لتسويتها ودفعها للمستشفيات وهو ما يتسبب فى عرقلة حصول المستشفيات على مستحقتها وبالتالى تمتنع عن علاج الحالات الطارئة أو تقدم أدنى وأبطأ الخدمات التى يمكن تقديمها لرفع الحرج عنها وتلافيها مخالفة الدستور بمعنى انه يتم العلاج وهمياً دون تلقى المريض خدمة حقيقية.
وأوضح المصدر أن معظم المستشفيات لا تقوم بتطبيق القرار بسبب ضعف الرقابة على تنفيذ القرار وعدم وجود أى وحدة لمتابعته فى المحافظات.
موضوعات متعلقة..
- "الصحة": لم نسجل أى إصابات بأنفلونزا الطيور منذ يونيو الماضى
عدد الردود 0
بواسطة:
allam
تفعيل القوانيبن