"اتحاد الصناعات" يشارك بمؤتمر"شراكة التنمية"للتأجير التمويلى 10 نوفمبر

قرر اتحاد الصناعات المصرية، المشاركة بالحضور والرعاية بفعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" كآلية جديدة للاستثمار فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مجموعة من الشركات الفاعلة فى الاقتصاد المصرى، والتى تبحث عن قنوات تمويلية جديدة، فى الوقت الذى تعانى فيه كافة القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التى تواجه السوق المصرية خاصة الدولارية.

ينظم المؤتمر وكالة "إكسلانت" فى 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارات المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور واسع على المستوى الرسمى والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلى والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، فى أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة، وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة .

ويناقش المؤتمر "التأجير التمويلى" كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التى يتجه المجتمع الصناعى للاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته، لما يمتلكه من قدرة على تدبير كافة الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التى يتم منحها للشركات المتعثرة، التى تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك، وكذلك عزوف القطاع المصرفى عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقا للبيانات غير الرسمية نحو الـ 6000 مصنع .

ويعد قطاع الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات والمعدات من أكثر القطاعات التى يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلى نظرا للمبالغ الطائلة التى يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلى، مع توقعات تشير إلى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة فى هذا القطاع الحيوى خلال العام لمقبل، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعى .

وحقق قطاع التأجير التمويلى نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقودًا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

ويناقش المؤتمر، قدرة الشركات الصناعية على الاستعانة بآلية التأجير التمويلى فى المشروعات التى سيتم تنفيذها على محور قناة السويس للتغلب على نقص السيولة الحالية، فى ظل وجود العديد من المشروعات العملاقة المعطلة بالقطاع فى ظل عجز الدولة عن تدبير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات مثل مشروع إنشاء 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكى بدلاً من منطقة سور مجرى العيون، كما يحلل المؤتمر أبرز المشكلات التى تواجه تطبيق نظام التأجير التمويلى بالمشروعات الصناعية كارتفاع تكاليفه، وبطء مدة الإنجاز ونسبة الفائدة المرتفعة .

ويستعرض المؤتمر أهم التحديات أمام التأجير التمويلى التى تتمثل فى طول الإجراءات بما يعرض الشركات للقيود البيروقراطية، وكذلك المرور بالعديد من الإجراءات لتسجيل العقود فى عدة جهات بالدولة، مثل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمحافظات، وذلك فضلاً عن صعوبات أخرى فى عمليات التسجيل وذلك نتيجة عدم إلمام بعض الجهات بطبيعة أنشطة التأجير التمويلى القائم على نقل ملكية الأصول مثل الأراضى إلى شركات التأجير.

وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة .
.
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وحضور وزير الإسكان، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقارى " فى مصر، والذى تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التى تواجه القطاع والدور الذى يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .