أجلت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس كل من الدكتور محمد على بشر وحسن القبانى وحمزة نجيب "مهندس ورجل أعمال"، والدكتور عاشور غانم "طبيب شرعى"، وشخص آخر، وعلى ذمة التحقيقات فى القضية رقم 718 / 2015 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية من شأنها الإضرار بمركز مصر القومى والاقتصادى، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، على ان يتم استكمال التحقيق معهم فى الجلسة القادمة.
ووجهت النيابة للمتهمين، جرائم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة