سورى وزوجته هربا من نيران داعش إلى القاهرة لسرقة بيانات عملاء البنوك.. المتهم يعترف بقيام زوجته بتصوير بيانات العملاء أثناء عملها كاخادمة.. واستغل خبرته فى الدخول على الإنترنت والقيام بأعمال قرصنة

لجأ مواطن سورى الجنسية إلى حيلة ماكرة للحصول على الأموال السريعة، عن طريق سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك وإجراء عمليات تسوق من مواقع التسوق الإلكترونى، وذلك بعد أن قرر الهرب هو وزوجته من نيران الميليشيات المسلحة والجيش النظامى وتنظيم داعش بسوريا، وقررا التوجه إلى مصر، مع الآلاف من الهاربين من ويلات الحرب هناك.

البداية كانت عندما تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك، عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، واعترض أصحاب تلك البطاقات على هذه العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، ما ألحق بالبنك أضرارا مادية.

ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط كل من "عبد العزيز.م.ح"، يحمل جنسية السورية، مقيم بالقاهرة، دخل البلاد منذ عام 2012، ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و"رضا.ع.ش"، زوجته.

استغل المتهم خبرته فى الدخول على شبكة الإنترنت وقام بأعمال قرصنة على مواقع التسوق الإلكترونى والبنوك، وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك.

كما أنه اتفق مع زوجته على استغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة، لتقوم بسرقة البطاقات الائتمانية الخاصة بهؤلاء المواطنين وتصويرها، وإمداد الأول بتلك الصور التى تحوى بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة باستخدامات الإنترنت.

ويقوم المتهم باستخدام جميع البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة من ضبطه حال تقابله مع مندوب إحدى شركات التسوق الإلكترونى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة؛ لاستلام بعض الأجهزة الأخرى التى قام بشرائها بذات الأسلوب، والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما.

وبمواجهته أمام وائل عوض وكيل أول نيابة المقطم، أقر المتهم بنشاطه وأنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخرى، وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014، بعد أن نفدت أمواله ولم يجد وسيلة أخرى للحصول على أموال سوى هذه الطريقة.

بمواجهة زوجته أكدت أقوال زوجها وبررت انسياقهما إلى طريق الجريمة وسرقة أموال العملاء بسبب هروبهم من نيران الحرب بسوريا، وعدم حصول زوجها على عمل مناسب.

وأرشدت على مكان المشتريات، حيث عثر بمسكنهم على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراة بذات الأسلوب، جهاز "لاب توب" ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى".

بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات ائتمانية صادرة عن عدد من البنوك، وخاصة بأشخاص مختلفين ممن كانت الثانية تعمل لديهم.

كما وجدت مجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكترونى، ومجموعة من طلبات الشراء تمت على مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت، ومواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التى يتم من خلالها الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الواقعة، وأمر محمد مصطفى مدير نيابة المقطم بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة.