وينفرد "اليوم السابع" بنشر أهم المناقشات التى دارت باجتماع اليوم، بحسب تصريحات مصدر حضر الاجتماع، حول أهم ما تضمنته مسودة القيمة المضافة، مؤكدا قدوم البعثة بناء على طلب وزارة المالية للاستعانة بالخبرات الفنية فى إعداد القانون، وليس لهذا الوفد علاقة بالبعثة الفنية التى أنهت زيارتها لمصر منتصف سبتمبر الماضى لإعداد تقرير دورى عن وضع الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وكشف المصدر أن مشروع القانون الجديد به عدد من المشكلات المتعلقة بسهولة التطبيق، خاصة ما يتعلق بإخضاع كل الخدمات التى يقدمها المهنيين للضريبة، وإخضاع خدمات التعليم الخاص والصحة الخاصة للضريبة على القيمة المضافة.
رفض حكومى من خضوع المستشفيات والمدارس الخاصة للضرائب
وأوضح المصدر أن النظم المتعارف عليها عالميا تخضع المستشفيات والمدارس الخاصة للضريبة، ولكن الوضع فى مصر يختلف كثيرا فى ظل لجوء العديد من المواطنين من الطبقة المتوسطة لخدمات التعليم الخاص والعلاج الخاص، لعدم وجود بديل يتمثل فى خدمات حكومية جيدة، وبالتالى سيؤدى إخضاع الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمدارس الخاصة لمشكلة كبيرة تتمثل فى زيادة أسعار الخدمات المقدمة، حيث إن ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مباشرة يتحملها المستهلك النهائى.
والقضية الأكثر حساسية التى دار حولها المقاش هو استمرار ما يطلق عليه "سلع الجدول" وهى سلع ترى الدولة إعفائها من الضريبة أو فرض ضريبة بسعر مختلف عن السعر العام للضريبة، إما مراعاة لأبعاد اجتماعية مثل الزيت والسكر والبنزين، أو للاحتفاظ بسعر الضريبة المرتفع عليها مثل الخمور والسيارات.
مصدر: ليس هناك ما يسمى بسلع الجدول بقوانين الضرائب الأجنبية
وأكد المصدر أنه لايوجد ما يسمى بسلع الجدول فى القوانين بالدول الأجنبية، ولكن فى مصر لم تجرؤ الحكومة على المساس بالسلع الاستراتيجية من خلال تحريك سعر الضريبة أو حتى تغيير نظام المحاسبة دون تحريك السعر وهى على وجه التحديد الزيت والسكر والبنزين، حيث رفضت وزارة التموين أى مساس بطريقة حساب هذه السلع حتى لا تؤدى لآثار سيئة على الرأى العام حتى ولو ثبتت أسعارها.
وأكد أن سلعا مهمة مثل السكر ارتفع سعر الطن من ألف إلى 4 آلاف جنيه للطن، وفى النهاية تحمل المستهلك هذه الزيادة دون أن تستفيد الدولة بأى شىء، وتحسب الضريبة على هذه السلع بالطن، حيث يخضع طن السكر لضريبة مبيعات قدرها 55 جنيها فى القانون الحالى، وهو الحال بالنسبة للزيت والبنزين.
وتم اقتراح استمرار نفس القيمة على السكر مع فرض ضريبة بشريحة لا تتعدى نسبتها 1 فى الأف، وهى لن تشكل زيادة كبيرة على المستهلك ولا فى الحصيلة، ولكنها ستمكن مصلحة الضرائب من ضبط السوق من خلال رؤية كل اللاعبين فى السوق وإيجاد قاعدة بيانات كاملة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة إثر تخفيض الضريبة على عدد من السلع التى يطبق عليها نسب مرتفعة فى الوقت الحالى فى ظل تطبيق سعر عام للضريبة، ضاربا المثل بسعلى مثل التكييف ومستحضرت التجميل والتى تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 25% حاليا، ففى حال تطبيق القيمة المضافة بسعر ضريبة موحد "مقترح 10 – 15%"، ففى هذه الحالى سيقيد السعر العام الحصيلة المستهدفة.
ومازال مقترح وزارة المالية فى القانون بتطبيق الضريبة على مرحلتين بالنسبة للسلع ذات السعر المرتفع مثل السيارات غير واضح، فهل ستطبق الضريبة على مرحلتين أم تخضع السلعة لضريبتين ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة، يظل التطبيق غير واضح بحسب مادار بالمناقشات.
ودارت المناقشات حول كيفية الوصول لتحقيق حصيلة ضريبية دون مزيد من المشاكل التى يتسبب فيها التطبيق الخاطئ أو غير المفهوم.
واقترحت بعثة الصندوق فرض ضريبة القيمة المضافة على "الوحدة" خاصة بالنسبة للسلع الرفاهية وهو النظام المعمول به فى أوروبا، ضاربا المثل بالتليفزيون حيث تفرض الضريبة على كل "بوصة" فكلما زاد حجم التليفزيون زادت ضريبته، وهو نظام يختلف عن ضريبة المبيعات العادية.
وأكد المصدر أن ضريبة القيمة المضافة مرتبط بإدارة الدولة وتحقيق أهدافها بدول العالم المتقدمة، فمثلا بعض الدول تخفض الضريبة على السلع الأقل استهلاكا للكهرباء عن مثيلتها الأعلى استهلاكا، وهو ما يوفر حصيلة ضريبية ويحثث هدفا قوميا فى ترشيد الكهرباء، وهو الوضع الأمثل الذى يجب أن تطمح إليه النظام الضريبى فى مصر.
وتم مناقشة قضية مهمة تتعلق بكيفية إلزام الممولين بإصدار فواتير، خاصة فى ظل عدم وجود حوافز للمستهلك أو المشترى بطلب فاتورة، حيث إن المستهلك فى النظام الحالى غير مستفيد من مطالبته بالحصول على فاتورة للسلعة أو الخدمة التى يحصل عليها، فى ظل عدم خصم هذه المشتريات من مصروفاته بالإقرار الضريبى، وهو المقترح الذى تم طرحه بالاجتماع.
وفيم يتعلق بالضرائب على السجائر والخمور – تصل على 200% فى القانون الحالى – فقد تم رفع نسبة الضريبة على هذه السلع إلى 250% فى القانون الجديد، وهو ما يمكن أن يسهم فى خفض الحصيلة الضريبية، بسبب زيادة نسبة التهريب بصورة كبيرة.
وقد حققت الحصيلة من هذه السلع بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس السيسى فى فبراير الماضى، 4 مليارات جنيه من السجائر، ونصف مليار فقط من الخمور عن العام الماضى 2014/2015.
وكان الرئيس قد أقر زيادة بسعر ضريبة المبيعات على الخمور والسجائر إلى 200%، مقابل 150% قبل التعديل، وهو ما أسهم فى زيادة نسبة التهريب لهذه السلع.
بعثة الصندوق تقترح تطبيق فكرة الضريبة على الوحدة
واقترحت بعثة الصندوق تطبيق فكرة الضريبة على الوحدة بخلاف النسبة بضريبة المبيعات الحالية، وهى تقاس بالهيكتوليتر.
ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرا بالمقترحات ونقاط القوة والضعف بمشروع القانون، لوزارة المالية عقب انتهاء زيارتها التى تستغرق 3 أيام.
