رئيس هيئة المساحة لـ"اليوم السابع": 6 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من المشروع القومى للطرق.. ورفعنا الحدود الإقليمية لقناة السويس.. ويكشف عن ملامح مشروع إنشاء "خريطة الأساس" بتكلفة مبدئية 100 مليون

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2015 12:25 ص
رئيس هيئة المساحة لـ"اليوم السابع": 6 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من المشروع القومى للطرق.. ورفعنا الحدود الإقليمية لقناة السويس.. ويكشف عن ملامح مشروع إنشاء "خريطة الأساس" بتكلفة مبدئية 100 مليون تطوير طرق - صورة أرشيفية

شرم الشيخ – أسماء نصار
أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، العمل فى المشروع القومى للطرق والذى يتم ربطه بالشبكة القومية للطرق، من خلال إنشاء شبكة فرعية تصل إلى 3000 كيلو متر، ضمن استراتيجية 2030 فى الوجهين البحرى والقلبى والذى وصلت قيمة التعويضات فيه إلى 6 مليارات جنيه.

وأضاف المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته بمؤتمر المساحة والتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة كان لها دور كبير فى مشروع قناة السويس، ورفع الحدود الإقليمية لها بالإضافة الى المؤتمر الاقتصادى، لافتاً إلى دورها الكبير فى المشروعات القومية حيث تعد عنصرا رئيسيا ونقطة انطلاق بها.

تاريخ "المساحة" بدأ منذ 7000 سنة
وأشار المهندس مدحت كمال، إلى أنه تم اختيار اسم "المساحة والتنمية" كعنوان للمؤتمر لأن أى نهضة أو تنمية اقتصادية مرتبطة بالمساحة فهى الجندى المجهول فى كافة المشروعات القومية، فتاريخ المساحة بدأ منذ الفراعنة أى منذ 7000 سنة، وأن آخر مؤتمر عن المساحة عقد فى عام 2005 وبعد 10 سنوات يعقد مؤتمر آخر حول المساحة الغرض منه معرفة دور المساحة فى نهضة الدول والمشاركة فى الرؤى والأفكار التى يتم عرضها من خلالنا أو من خلال المشاركين.

تدشين خريطة رقمية للمشروعات فى الدولة



وقال إن المؤتمر ناقش 15 بحثا علميا من عدة دول عربية وإفريقية وأنه سيتم طرح أحدث أجهزة المساحة خلال المؤتمر لإنجاز الأعمال بشكل أسرع من خلال التصوير الجوى أو الخرائط، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خريطة رقمية للمشروعات فى الدولة كما تفعل الدول الأوربية.

وقال المهندس مدحت كمال "إننا نعيش فى توقيت حرج جدا ونريد أن تدور عجلة الإنتاج والمشروعات الاقتصادية أولى هذه الخطوات لتحقيق التنمية" مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بعمل خرائط لتحديد مواقع الأملاك وتسجيلها على قواعد بيانات وتسجيل الإجراءات فى الشهر العقارى تم توقيع برتوكول مع المساحة العسكرية لاعداد خريطة رقمية للمشروعات القومية".

شروع إنشاء "خريطة الأساس"



كشف المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، عن ملامح مشروع إنشاء "خريطة الأساس"، التى ستطلق عبر شبكة حكومية مؤمنة، بتكلفة مبدئية تبلغ 100 مليون جنيه، تتيح للوزارات والجهات الحكومية تخطيط مشروعاتها عليها ولمتخذى القرار صورة واضحة بالمشروعات المقامة منعا للتكرار أو التضارب.

وأوضح كمال، أن المشروع يستهدف عمل خريطة إلكترونية لمصر، تتاح لجميع جهات الدولة، تخطط مشروعاتها، على طبقة احتياطية مخصصة لكل منها، توضح الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض يسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة الأساس، التى ستكون موجودة فى مركز مخصص يسمى مركز المعلومات المكانية، يضم كل مخططات الدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع مخططات الوزارات، ونتجنب تكرار أو تضارب المشروعات، فمثلا مشروعات البنية التحتية تبدأ أولا تليها المشروعات الفوقية، وليس العكس، ثم المرافق والطرق.

وأكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة أن مشروع "خريطة الأساس" معمول به فى الدول المتقدمة، بحيث يتم توثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، وهى تمثل نقلة حضارية، هدفها الأساسى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

100 مليون جنيه تمويل مبدئى للمشروع



وأشار إلى أن المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل، بتمويل مبدئى نحو 100 مليون جنيه، مخطط تنفيذ كل واحد منها خلال عام، الأولى: إطلاق الخرائط الموجودة حاليا بالهيئة إلكترونيا عبر شبكة حكومية مؤمنة تماما، وإتاحتها للمرحلة الاختبارية، وفى المرحلة الثانية يتم تحديث خرائط الدلتا والوادى بأحدث تصوير جوى بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة المساحة العسكرية، وفى المرحلة الأخيرة يتم إدراج بعض المناطق المتبقية، فى الصحراء الشرقية والغربية، وإنشاء قواعد البيانات والطبقات المتاحة للوزارات.

4 وزارات تشارك فى المشروع



وأوضح أن هناك 4 وزارات تشارك فى المشروع هى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، باعتبارها الممول والمتابع لهذا المشروع، ووزارة الاتصالات، المسئولة عن الجزء التكنولوجى، وزارة الدولة للتنمية المحلية، باعتبارها صاحبة الشبكة الحكومية الآمنة التى ستطلق عليها خريطة الأساس، فضلا عن وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة المساحة، لتنفيذ الجانب الفنى والمساحى فى المشروع.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع القومى هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها، أمام وزارة التخطيط، وألا تهدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة