بالمستندات..الحكومة تتستر على «قيادى إخوانى» وتمنحه إجازة بدون مرتب للعام الثانى على التوالى.. التجديد للبرلمانى الهارب محمد عبده شابون أحد ممولى اعتصام النهضة والمتهم فى قضايا إرهابية بشركة «الكوك»

نقلا عن العدد اليومى...

جددت الحكومة ممثلة فى شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للقابضة المعدنية، إحدى شركات وزارة الاستثمار، الإجازة سنوية لقيادى إخوانى هارب وعضو مجلس شعب سابق عن الجماعة لعام ثان، رغم التحفظ على أمواله من قبل لجنة حصر وإدارة الإخوان واتهامه بالإرهاب.

وبحسب المستندات الرسمية التى تنفرد بها «اليوم السابع»، فإن محمد موسى رئيس شركة الكوك الأسبق والذى يعمل مستشارا لها حتى الآن، جدد إجازة لمدة عام ثان يبدأ من 14 إبريل 2015 حتى 13 إبريل 2016، للمتهم الهارب أحمد عبده محمد سيد الشهير بـ«عبده شابون» الذى يعمل أخصائى أول إنتاج بقطاع القطران.

القرار الذى حمل رقم 141 لسنة 2015 صدر بتاريخ 1 إبريل، وهو اليوم الذى غادر محمد موسى الشركة تحت ضغط طلبات العمال المعتصمين ضده وعين مكانه شحاتة مخيمر، وبدلا من التحقيق معه قرر المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تعيينه مستشارا بالشركة القابضة لشؤون شركة «الكوك».

وجاء القرار الذى حصل الإخوانى الهارب على إجازة بمقتضاه بعد موافقة رئيس قطاع القطران ورئيس قطاعات مصانع الكيماويات، وموافقة لجنة شؤون العاملين بجلستها المنعقدة فى 25 مارس الماضى والمعتمدة بتاريخ 31 مارس، وسبب القرار هو طلب الموظف الهارب رعاية زوجته، بعد أن حصل على إجازة للعام الأول منذ 5 مايو 2014.



وكشفت مصادر عمالية بالشركة، أن رئيس الشركة محمد موسى هو من ضغط على العاملين للموافقة على الإجازة السنوية، خاصة أن المتهم شغل منصب أمين عام نقابة الكيماويات، أيام الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكانت علاقته قوية برئيس شركة الكوك محمد موسى الذى قدم له خدمة كبيرة وجدد الإجازة. ويواجه أحمد عبده شابون، الهارب من الأجهزة الأمنية، اتهامات بتمويل اعتصام النهضة، وتم التحفظ على أمواله بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى يناير الماضى بالقرار الخاص بالتحفظ على جميع الأموال العقارية والسائلة والمنقولة الخاصة بتنظيم الإخوان والجماعة المنبثقة منه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة عنها، حيث وجهت المحكمة خطابا للبنك المركزى المصرى، يطلب فيه تنفيذ الحكم، واتخاذ اللازم بشأن منع شابون من التصرف فى جميع حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة باسمه طرف البنك عدا الأجور والمرتبات والمعاشات والنفقات المقررة بأحكام قضائية.

وطالبت المصادر بالكشف عن كيفية تقدم المتهم الهارب بطلب إجازة جديدة، وهو هارب ومتحفظ على أمواله ومطلوب للعدالة، وهل الأمر قانونى أم لا؟ خاصة أن قرار تجديد الإجازة كان قبل 14 يوما فقط من قرار إحالته لمحكمة الجنايات.

وأضافت المصادر، أن ما أكد صحة كلامهم أنه فى شهر إبريل الماضى سلمت النيابة العامة، محكمة استئناف القاهرة، ملف التحقيقات فى أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق بميدان النهضة، يوم 14 أغسطس 2013، تمهيدا لتحديد موعد جلسة لمحاكمة 379 متهما فى القضية أمام إحدى دوائر الجنايات، بناء على قرار النائب العام الشهيد هشام بركات.

تتضمن قائمة المتهمين فى القضية عددا من قيادات الجماعة الإرهابية بالجيزة، والذين يواجهون اتهامات بالتورط فى الأحداث العنيفة، وتمويل الاعتصام وتسليحه، وعلى رأسهم كل أحمد عبده شابون، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة البدرشين، وأضافت المصادر، أنه حتى الآن ما يزال من تستروا على المتهم الهارب فى مناصبهم دون أدنى مساءلة قانونية.