العاملون بالضرائب يمهلون الحكومة حتى 7 نوفمبر لتغيير قانون الخدمة المدنية

أكد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية على توحيد كلمتهم وأنهم ليس بينهم أى مشاكل أو خلافات حول رفض قانون الخدمة المدنية، وأمهل العاملون مجلس الوزراء حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، للاستجابة لاعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية وإن لم تتم الاستجابة سينظمون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.

وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج نحن المصحلة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم نحصل على حقوقنا المالية، رغم عملنا ومفروض نحقق 422 مليار جنيه سنويا ومن غير المنطقى ألا يحصل العاملون فيها على حقهم الذى يضمن لهم حياة كريمة.

وتساءلت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: "العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، بينما سعر كيلو الطماطم ارتفع إلى 12 جنيها"، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية نظرا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشروعات قومية أخرى مهمة كما هو الحال فى مطالبهم.

من جانبه أكد أشرف عجايبى كبير باحثى مصلحة الضرائب، أن الحكومة تتحامل على الموظفين فى مصلحة الضرائب المصرية، فيما يخص عرض اعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الموظفين ليسوا ضد الدولة كما يتم الترويج.