اشتعال الأزمة بين عضوات التدريس المنتقبات ورئيس جامعة القاهرة بسبب قرار منعهن من المحاضرات.. المتضررات: القرار يخالف 8 مواد دستورية.. وجابر نصار: لصالح العملية التعليمية ولا أهداف سياسية وراءه

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2015 05:36 م

النقاب - أرشيفية

كتب وائل ربيعى

بعد بيان عضوات أعضاء هيئة التدريس المنتقبات للرد على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الخاص بمنعهن من إلقاء المحاضرات على الطلاب بالنقاب، انتقلت الأزمة لمنحنى آخر وهو التجاذب القانونى حول دستورية القرار، ووصفت عضوات هيئة التدريس المنتقبات القرار بـ"العنصرى والمجحف"، فيما أعلن الدكتور جابر نصار من قبل أن القرار هدفه الأول المصلحة التعليمية للطلاب وحسن التواصل معهم.

وردًا على تصريح الدكتور جابر نصار من قبل بأن إدارة الجامعة وردت إليها تقارير من بعض العمداء تفيد بوجود إشكالية فى التواصل بين الطلاب وعضوات التدريس المنتقبات وحاجة الطلاب للتواصل من خلال تعبيرات الوجه لما لها من تأثير فعال بالاتصال، قالت عضوات التدريس: "نلاحظ أن المسوغ الأساسى لهذا القرار الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا فى الحقيقة ادعاء غير صحيح علميًا لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه، وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل منها اللفظى وغير اللفظى، أما التواصل اللفظى فهو التواصل باستخدام الكلمات".

واستكملت عضوات التدريس فى بيانهن: "التواصل غير اللفظى، يشمل عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين الأشخاص، كما يشمل نبرة الصوت وقوته وجودته وعلو الصوت وطريقة الكلام واللحن ووظيفة الصوت، ومنه أيضا ما يخص حركة اليدين ووضع القدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس واستخدام الفراغ حول الجسم والإيماءات وتعابير الوجه والتقاء العيون"، الأمر الذى قال فيه رئيس جامعة القاهرة، إن القرار فى تطبيقه مرتبط بالمواد التى تحتاج إلى تواصل بين الدكتورة والطلاب، ولصالح العملية التعليمية، ولا يتعلق بمنع ارتداء النقاب داخل الجامعة، وإنما يتعلق بتنظيم العملية التعليمية والمصلحة العامة.

ورفضت عضوات التدريس القول بعجزهن عن التواصل مع الطلاب، مضيفات: "إن عضو التدريس المنتقبة لا تفقد كل وسائلها للتواصل مع الطلاب بسبب النقاب، ومن السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجهها باستخدام وسائل التواصل الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة من عرض الفيديوهات والبوربوينت"، مشيرين إلى أنها قد تتفوق فى استخدام تلك الوسائل على غيرها ممن يكشفن وجههن وأن التواصل مهارة يمكن تعلمها واكتسابها وهذا أمر يسهل على أعضاء هيئة التدريس بشكل عام من خلال دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التى تحتوى على دورة "التواصل الفعال".

وأوضحت عضوات هيئة التدريس المنتقبات: "يتضح لنا الرضا العام للطلاب عن وجود عضوات تدريس منتقبات فى هيئة التدريس وهذا يظهر بشكل عملى فى الحضور الفعلى المكثف للطلبة المصحوب بالمشاركة الفعالة فى العملية التعليمية حتى فى حالة عدم أخذ الغياب للطلاب، وحينها يكونون غير مجبرين على الحضور ولكنهم يهتمون بالمادة العلمية التى تقدمها الدكتورة أو المعيدة، بالإضافة إلى التقدم فى تكنولوجيا المعلومات الذى ساهم فى كثير من الأحيان لنشر الدراسة على الإنترنت دون الحاجة لرؤية المحاضر من الأساس وانتشرت الكثير من المواقع العالمية التى يتعلم من خلال الملايين من البشر فى مختلف الثقافات والخلفيات".

وهاجمت عضوات التدريس القرار واصفين صيغته بـ"المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية"، مؤكدين أنه مخالف لـ8 مواد دستورية أولها المادة 2 التى تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، والمادة 8 التى تنص على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، و6 مواد أخرى هى مواد: "11، 14، 53، 64، 92، 99"، فيما رد الدكتور جابر نصار، أن القرار لا علاقة له بشئ إلا انتظام العملية التعليمية بالجامعة وحسن التواصل مع الطلاب ولا توجد أى مقارنة بين قرار جامعى يهدف لحسن التواصل مع الطلاب بـ"إسلامية الدولة بالدستور"، مؤكدا أن القرار تنظيمى ولا علاقة له بأى أهداف سياسية.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن إجمالى عدد المنتقبات من أعضاء التدريس بالجامعة من أعضاء التدريس حوالى 10 منتقبات، وأن القرار الذى يتعلق بمنع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمى وهن مُنتقبات، مطبق على الجميع.

وأكدت عضوات التدريس المنتقبات، أن كلمة المصلحة العامة المذكورة فى قرار الدكتور جابر نصار هى كلمة مطاطة وغير واضحة، وأنه إذا كان المقصود منها العامل الأساسى داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدرس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أى منهن ذلك الإجراء الأمنى لأنه يساهم فى بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وتابعت عضوات التدريس: "نلاحظ أن المسوغ الأساسى لهذا القرار الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا فى الحقيقة إدعاء غير صحيح علميا لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل منها اللفظى وغير اللفظى، أما التواصل اللفظى فهو التواصل باستخدام الكلمات، والتواصل غير اللفظى فهو يشمل عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين الأشخاص ويشمل نبرة الصوت وقوته وجودته وعلو الصوت وطريقة الكلام واللحن وظيفة الصوت ومنه أيضا ما يخص حركة اليدين ووضع القدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس واستخدام الفراغ حول الجسم والإيماءات وتعابير الوجه والتقاء العيون".

ورفض الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التصريح عن قرار جامعة القاهرة، بشأن منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمى إلا بعد خلع الحجاب.

وقال "الشيحى"، إنه ينتظر مذكرة رسمية من رئيس جامعة القاهرة حول هذا القرار، وإنه لن يصرح إلا بعد الاطلاع على حيثيات القرار وفهم الظروف التى أدت إلى اتخاذه.

ووجهت عضوات التدريس المنتقبات تساؤلات لرئيس جامعة القاهرة: "أليس من الأفضل مناقشة بنود مسودة قانون الجامعات الجديد بدلا من افتعال مشاكل وهمية تشتت جهود أعضاء هيئة التدريس لتحسين المستوى التعليمى بجامعاتهم؟ أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع كل عضو هيئة تدريس منتقبة تمت الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلا بأن تلتحق بدورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها مع كونها فى بداية عملها كمعيدة وتنقصها الخبرة؟ أما تعميم القرار على الجامعة ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".

وأضافت عضوات هيئة التدريس: "تبع ذلك حملة إعلامية لنيل من كرامة عضوات هيئة التدريس المنتقبات ولكننا على يقين أن المجتمع يعى جيدا دورهن ويقدرهن ولن تؤثر هذه الحملة علينا وإنما يؤلمنا فقط انتقاص قدر أعضاء هيئة التدريس وهم علماء مصر بمثل هذه المناقشات المهينة التى نأبى أن نشارك فيها لأننا أكبر من ذلك وسوف نحصل على جميع حقوقنا بالطرق القانونية المناسبة".

ووجهت عضوات التدريس المنتقبات تساؤلات لرئيس جامعة القاهرة: "أليس من الأفضل مناقشة بنو مسودة قانون الجامعات الجديد بدلا من افتعال مشاكل وهمية تشتت جهود أعضاء هيئة التدريس لتحسين المستوى التعليمى بجامعاتهم؟ أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع كل عضو هيئة تدريس منتقبة تمت الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلا بأن تلتحق بدورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها مع كونها فى بداية عملها كمعيدة وتنقصها الخبرة؟ أما تعميم القرار على الجامعة ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".

وأضافت عضوات هيئة التدريس: "تبع ذلك حملة إعلامية لنيل من كرامة عضوات هيئة التدريس المنتقبات ولكننا على يقين أن المجتمع يعى جيدا دورهن ويقدرهن ولن تؤثر هذه الحملة علينا وإنما يؤلمنا فقط انتقاص قدر أعضاء هيئة التدريس وهم علماء مصر بمثل هذه المناقشات المهينة التى نأبى أن نشارك فيها لأننا أكبر من ذلك وسوف نحصل على جميع حقوقنا بالطرق القانونية المناسبة".

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة، أن 5 من عضوات الهيئة المعاونة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تعهدن من خلال توقيعهن تعهدا كتابيا بعدم ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس؛ حفاظا على العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن عدد عضوات التدريس المنتقبات بكلية دار العلوم 14 من بينهن واحدة فقط ضمن قائمة أعضاء التدريس والباقيات بالهيئة المعاونة، مشيرة إلى أن الإدراة خيرت المنتقبات بين خلع النقاب داخل قاعة المحاضرات والسكاشن أو الاعتذار عن جميع المهام التدريسية، رفضن خلع النقاب داخل قاعات الدرس.

وتابعت المصادر، أن عددا من عضوات التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة قررن مقاضاة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بسبب قرار منعهن من التدريس بالنقاب، مؤكدين أنهن لن يتنازلن عن حقوقهن بهذا الشأن وسيلجأن للقضاء لنصرهن.

موضوعات متعلقة..