- لقاء تشاورى بين "الزيات" ومرشحى النقيب للمطالبة باستعمال الحبر الفسفورى ومراجعة كشوف الجمعية العمومية
تصاعدت الخلافات حول انتخابات مجلس نقابة المحامين المقبلة، المقرر إجراؤها 8 نوفمبر 2015، ومحاولات بعض المرشحين اللتشكيك فى العملية الانتخابية والتحذير من العبث بكشوف الجمعية العمومية، وفى الوقت ذاته قدم محامون 5 طعون جديدة لوقف الانتخابات وإلغاء قرار فتح باب الترشح، ليصل عدد الطعون حتى الآن إلى 6 طعون.
الإشراف القضائى
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار مجلس النقابة الخاص بالإشراف القضائى على انتخابات مجلس النقابة العامة (نقيبا وأعضاء) هو قرار نهائى، رغم أن النقابة غير ملزمة به، لكنها مؤمنة به وحريصة عليه.وقال "عاشور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ردا على تشكيك منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين، وتحذيره من التلاعب فى العملية الانتخابية: "سنستحدث الحبر الفسفورى فى انتخابات النقابة المرتقبة، لنطمئن كل الأطراف المشاركة فى الانتخابات والمعنيين، بالإضافة إلى استخدام الصناديق الزجاجية، ومن يرى خطأ أو جريمة عليه أن يبلغ عنه الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها".
وأضاف "عاشور" أنه لم ولن يسمح بأى تلاعب فى العملية الانتخابية، نافيا كل اتهامات "الزيات" عن استخدام الموظفين بالنقابة فى إدارة العملية الانتخابية، وعن التلاعب فى أوراق وكشوف الجمعية العمومية، قائلا: "لن يشارك موظفو نقابة المحامين فى العملية الانتخابية، ليس لعدم الثقة فيهم ولكن لتأكيد الثقة فى حيادية العمل ونزاهة الانتخابات".
وردا على ما أثاره "الزيات" عن فوز "عاشور" والإخوان فى انتخابات نقابة المحامين خلال الدورات السابقة عن طريق المحامين غير المشتغلين، قال سامح عاشور: "منتصر الزيات لم يدخل النقابة إلا محمولا على قائمتى وعلى قائمة الإخوان، حيث إنه كان فى قائمتى فى البداية ثم قفز منها إلى قائمة الإخوان".
وأكد "عاشور" أنه سيبدأ جولاته الانتخابية بين المحامين فى المحافظات بصفته مرشحا لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة خلال الأسبوع الجارى، من محافظة القليوبية، وقال إن بدء "الزيات" وسعيد عبد الخالق دعايتهما الانتخابية قبل غلق باب الترشح ليس مخالفا.
منتصر الزيات: إعداد وثيقة بضمانات نزاهة الانتخابات
من جانبه قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة، إن اللقاء التشاورى الذى يعقده المرشحون على منصب النقيب وبعض المرشحين لعضوية مجلس النقابة، ظهر غد، الأربعاء، بمقر النقابة العامة، يستهدف إصدار وثيقة بضمانات نزاهة العملية الانتخابية لتقديمها للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النيابة الإدارية.وأضاف "الزيات" لـ"اليوم السابع" أنهم سيطلبون خلال الاجتماع لقاء اللجنة القضائية بالنيابة الإدارية لمطالبتها بمراجعة كشوف الجمعية العمومية، قائلا: "لم نستطع حتى الآن الحصول على الكشوف التى رفض النقيب الحالى حصولنا على صورة منها، كما سنطلب من اللجنة استعمال الحبر الفسفورى، والتصويت ببطاقة الرقم القومى بجانب الكارنيه، ولابد أن نضمن تنقية الجداول وأن كشوف الجمعية لن يتم العبث فيه، وأن من سيدلى بصوته محامى وليس غير مشتغل بالمهنة".
وتابع: "لن نتعامل مع سامح عاشور ولن نثق فيه وكلامنا مع القضاء، وهناك طعون قدمت إلى القضاء الإدارى للطعن فى العملية الانتخابية التى بدأت بإعلان النقيب دعوة المحامين للانتخابات ولم يصدر القرار من مجلس النقابة، ولم يثبت أن المجلس اجتمع ليوجه الدعوة، كما أن كشوف الجمعية العمومية أعدها الموظفون وليست اللجنة القضائية، بما يؤكد أنه ليس هناك إشراف قضائى حقيقى، وسننضم إلى هذه الطعون عندما تتحدد جلسة لها".
وقال "الزيات": "بخصوص الطعون المقدمة من المحامى ممدوح تمام، لدى شكوك أن النقيب الحالى تعمد عدم إصدار قرار تنفيذى بإنشاء نقابات فرعية فى المحاكم الابتدائية الجديدة، حتى يبقى الباب مواربا إذا جاءت نتيجة الانتخابات فى غير صالحه، وليفتح الباب للطعن على العملية الانتخابية".
وأشار "الزيات" إلى أنه التقى مساء أمس محامى فاقوس، بعد أن التقى المحامين بالجيزة، وتناول اللقاء الحديث عن بعض القضايا الهامة مثل المعاش والعلاج، وأنه سيرتب مع حملته الانتخابية مواعيد الجولات الانتخابية، قائلا: "التواصل مع المحامين يؤكد أن هناك رغبة جارفة نحو التغيير".
5 طعون جديدة أمام القضاء الإدارى ضد انتخابات نقابة المحامين
من جانبه، قال ربيع الملوانى المحامى، إنه وعددا من المحامين تقدموا بخمسة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر إجرائها يوم 8 نوفمبر المقبل، وفى انتظار تحديد موعد جلسة لنظرهم.وأكد "الملونى" أن القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية الكثير منها يخالف القانون ومصيرها البطلان، مشيرا إلى أن الطعون المقدمة أحدها يطعن على ترشح سامح عاشور نقيب المحامين الحالى فى الانتخابات المقبلة، بأنه لا يحق له الترشح وفقا للقانون الذى ينص على عدم جواز الترشح لمنصب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين.
وأوضح أن أحد الطعون يطالب بإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات باستعمال الحبر الفسفورى أثناء الاقتراع منعا للتزوير، وطعن آخر على قرار الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة، يطالب ببطلان قرار فتح باب الترشح لأنه صدر من نقيب المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة وفقا للقانون، ولفتح الباب دون تنقية الجداول، وطعن آخر ضد فرض رسوم على المرشحين لمقاعد المجلس والنقيب، وطعن خاص بمرشحى المستوى العام والمحاكم الابتدائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة