نقابة المحامين بالقاهرة تستنكر فرض رسوم للكشف عن القضايا بالمحاكم

استنكرت نقابة المحامين بشمال القاهرة قرار فرض رسم قيمته 3 جنيهات للكشف عن كل قضية جنائية من خلال الكمبيوتر بدار القضاء العالى وبعض المحاكم المختلفة.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه القرارات الصادرة بفرض رسوم تخالف القانون، وتفرض أعباء إضافية على المحامين والمتقاضين، خاصة أن المحامى يحتاج الكشف على هذه القضايا كل أسبوع مرة حتى يتسنى له معرفة موعد الجلسة حال تحديدها، فى ظل غياب آلية أخرى يتمكن من خلالها المحامون والمتقاضون معرفة تاريخ الجلسات حال تحديدها بمعرفة رئيس المحكمة.

وطالبت النقابة رئيس محكمة استئناف القاهرة ووزير العدل باتخاذ ما يلزم لإلغاء هذه الرسوم، مؤكدة أنه لا يجوز فرض رسوم خارج إطار القانون.

وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة: "أى رسوم يفرضها رؤساء المحاكم المختلفة على المحامين أو المتقاضين خارج نطاق القانون سنتصدى لها ونطعن عليها لإلغائها كما تصدينا لرسوم ما يسمى بالماسح الضوئى وتم الغاؤها بعد مخاطبة وزارة العدل للإفادة عن مدى قانونيتا وأكدت وقتها عدم قانونيته وتم إلغاء القرار".