لماذا تركت الحكومة قانونا مشبوها يدير قطاع الأعمال ويبقى رؤساء الشركات مدى الحياة؟ القانون 203 يعطل مقاومة الفساد.. يمنع وزير الاستثمار من إقالة "العواجيز"..ووقف العمل بالقانون كفيل بإنقاذ 150 شركة

الإثنين، 05 أكتوبر 2015 09:23 م

شريف اسماعيل رئيس الوزراء

تحليل عبد الحليم سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح "اليوم السابع" من خلال الحملة المكثفة لفتح ملف الفساد" بشركات قطاع الأعمال العام، فالاستقالات تتوالى سواء من رؤساء الشركات فوق الـ 65 سنة أو من أعضاء مجالس الإدارات.

"اليوم السابع" فيما نشره حول مخالفة شركات قطاع الأعمال لنحو 10 مواد قانونية وحول فساد القانون 203 لسنة 91 ، وحول اعتزام الوزير إقالة القيادات "العواجيز" فتح الأمل مجددا لقيادات قاربت على الوصول لسن المعاش فوق 55 سنة من أجل اعتلاء عروش الشركات، التى يقودها قيادات بعضها تخطى الـ81 سنة.

وبالفعل تحقق الأمل بتعيين رؤساء لشركات الكوك والنحاس المصرية، وسيناء للمنجنيز أقل من 58 سنة.

تعيين الأقارب وأصحاب المصالح

إجابة السؤال "عنوان التحليل" هى أن قطاع الأعمال العام كان مرتعا للحكومة لتعيين من تريد من الأقارب ومن المقربين ومن التابعين، وأيضًا لحمايتهم فتم تفصيل القانون، الذى يمنع تماما الرقابة على الشركات من أى جهاز رقابى إلا الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى بالأساس لا تنفذ الحكومة ملاحظاته وتوصياته، بل وأحيانا تعتبر أنها مبالغ فيها فيما يتعلق بتقارير إهدار المال العام.

معنى ذلك أن الحكومة حمت الفساد بقانون 203، حيث تنص المادة 53 من قانون قطاع الأعمال أنه «لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها بالمواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول، كما تمنع المادة 55 مراقبة العاملين بالشركات ومحاسبتهم دون الرجوع لرئيس الشركة، وتنص على «أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة».

تأمين وحماية الفساد

نص المادتين يعنى أن هناك تأمينا وحماية للفساد لأن الموظف الفاسد قطعا يستمد فساده من رئيس له فاسد فى أغلب الأحيان، وقد تمتد منظومة الفساد لمن هو أعلى، وبالتالى لا يمكن للأجهزة الرقابية محاسبة الفاسدين بالقطاع، وأسوق مثالا لواقعة فساد موثقة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

الواقعة تتلخص فى وجود ملاحظات مالية ومخالفات تم رصدها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على ايمن حافظ مدير مكتب الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس العلاقات العامة بالشركة حول تلاعب فى بعض الفواتير، وطلب أحد أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف ومعرفة أوجه الفساد تحديدًا.. الطبيعى أن يوافق رئيس الشركة على ذلك لكن ما حدث أمر عجيب، حيث رفض الدكتور رضا العدل التحقيق مع الموظف أو تشكيل لجنة، بل وصل الأمر أن هدد بتقديم استقالته، إن أصر العضو على طلبه، وتدخل الأعضاء وتم رفض مقترح التحقيق مع العضو، ولا يزال الموظف يمارس عمله.

كثرة وقائع الفساد

وقائع الفساد فى شركات قطاع الأعمال كثيرة وتحتاج إلى من يفتحها ويحيل كل المتورطين للنيابة بتهم إهدار المال العام وتدمير الشركات، لكن السؤال هل يمكن لوزير الاستثمار أن يقوم بذلك منفردا؟

الوزير طلب بيانات رؤساء كل الشركات، وهذا أعطى مؤشرًا لهم بنية التغيير وفى محاولة للبقاء ضغط رؤساء الشركات القابضة على رؤساء الشركات التابعة الكبار فى السن لتقديم استقالاتهم آملا فى البقاء، لكن كيف وهم بلغوا من العمر أرذله وبعضهم لا يقدر على أداء وظيفته، وهو أمر يخالف نص المادة الذى يقضى بعزل رئيس الشركة حال عدم قدرته على العمل.

الإجابة الوزير وحده لا يستطيع، لأن الأمر بحاجة إلى تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن بعض الشركات بها وزراء سابقون وعدد كبير من المسنودين، وبالتالى تدخل الرئيس بحل مجالس إدارات كل الشركات القابضة والتابعة ووقف العمل بقانون 203 لسنة 91 ، وإسناد ادارتها لهيئة مستقلة مؤقتا كفيل بإنقاذها مع ضرورة فتح كل ملفات الفساد فيها، وضخ دماء جديدة لانتشالها مما هى فيه.

الغريب أن الدستور منح لرئيس الجمهورية امكانية البقاء فى السلطة مدتين فقط لكن قانون قطاع الأعمال وفق المادة 3 ترك المدد مفتوحة ،مما يفتح الباب لبقاء رؤساء الشركات مدى الحياة رغم وجود المادتين 45 و46 الخاصتين بإنهاء الخدمة، ولا مد لمن تخطى 62 عاما مهما كانت الأسباب وقرار المد فوق الستين يكون بمعرفة رئيس الوزراء .

يبقي أن نؤكد أن التخلص من العواجيز خطوة جادة تحسب لوزير الاستثمار أشرف سالمان، ويبقى أن يواصل التطهير والدفع بقيادات شابة، ربما تكون غير موجود فى بعض الشركات بسبب تهميشها منذ سنوات تكون موالية للمال العام، وليست موالية لرؤساء الشركات القابضة، التى عينتهم.

كلمات متعلقة: شركات قطاع الاعمال، قانون 203، فساد الشركات العامة ، وزارة الاستثمار

تعيين الأقارب وأصحاب المصالح

تأمين وحماية الفساد

كثرة وقائع الفساد

موضوعات متعلقة..