دفاع المتهم بحرق حزب الغد: أيمن نور اختلق الواقعة لوقف طرده من العقار

الإثنين، 05 أكتوبر 2015 01:24 م
دفاع المتهم بحرق حزب الغد: أيمن نور اختلق الواقعة لوقف طرده من العقار دار القضاء العالى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم فتحى راغب حنا، محامى المتهم ماركو عبد المسيح، المعاد محاكمته بعد إلغاء حكم غيابى صادر بإعدامه عن تهمة حرق مقر حزب غد الثورة، مذكرة بمرافعاته أمام جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اتهم فيها الدكتور أيمن نور، رئيس الحزب، بافتعال واقعة حريق بالعقار حتى يتهرب من تنفيذ حكم قضائى بطرده من العقار.

وقدم المحامى مستندات بالحكم الذى تحدث عنه والصادر فى الدعوى رقم 2793 لسة 2010 وهو الحكم المؤيد فى الاستئناف رقم 51 لسة 2011 مستأنف مستعجل القاهرة.

وقال المحامى، إن الواقعة "مسرحية هزلية" بطلها هو البارع المدعوى أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، لعرقلة تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد زوجته السابقة جميلة إسماعيل، وقدم مستندات بأوراق القضية التى أشار إليها.

وتابع المحامى قائلاً: إن "نور" لم يتوان عن سلوك شتى الطرق القانونية وغير القانونية لمنع تنفيذ حكم الطرد الذى كان مقررًا يوم 23 فبراير 2010 فما كان من نور إلا أن لجأ لحيلة يستحيل معها تنفيذ الحكم ألا وهى إشعال حريق محدود فى "كرسى وسجادة وستارة" مساء يوم الجمعة 22 فبراير 2010 الساعة السابعة والنصف حتى يتم التحفظ على المكان من قبل النيابة لحين انتهاء الأدلة الجنائية من رفع البصمات وحصر التلفيات بما يستحيل معه تنفيذ الحكم وهو ما حدث بالفعل.

كما أكد الدفاع على أن أيمن نور أبدى رغبته فى تسلم مقر الحزب بعد الميعاد المحدد لتنفيذ الطرد بمحضر أحوال رقم 11 ملحق المحضر 1124 إدارى قصر النيل وبذلك استطاع "نور" وبحيلة خبيثة– حسب وصف مذكرة المرافعات- الإفلات من تنفيذ حكم الطرد الذى كان محددًا يوم 23 فبراير 2013 وتسلم المقر فى اليوم التالى 24 فبراير.

وأضاف المحامى فى مرافعاته، أن ظروف البلاد وقت ارتكاب الواقعة كانت فى قبضة الإخوان وانصاع الجهاز الأمنى لتعليماتهم وهو ما بث الخوف والرعب فى نفس المتهمين بما يبطل الاعترافات ويجعلها معدومة.

كانت المحكمة قضت فى 9 يونيو الماضى بمعاقبة المتهم ماركو عبد المسيح، و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التى تقرها المحكمة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة