الحاصلات الزراعية تطالب بتثبيت سعر طن أرز الشعير
إلا أنه على الجانب الآخر التخوف من الضغط على سعر أرز الشعير من الفلاح المصرى، والأساس فى منظومة الأرز هو الحفاظ على سعر طن التوريد من الفلاح ليكون بمثابة الحافز على زراعته سنويا باعتباره من السلع الإستراتيجية.
وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لجنة الأرز أرسلت مذكرة سابقة إلى الحكومة بفرض رسم صادر على الأرز بقيمة 200 دولار أى ما يعادل 1600 جنيه مصرى فى الطن، إلا أن الحكومة رفعت سعر التصدير للطن 400 جنيه، والتى أقرتها بواقع 2000 جنيه، مطالبا بمحاولة تثبيت سعر طن أرز الشعير من الفلاح بما يتراوح من 1900 إلى 2050 جنيها ولا تقل عن هذه المعدلات.
اتحاد الصناعات: فتح باب تصدير الأرز يحقق العدالة الاجتماعية للفلاحين
من جانبه قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار إعادة فتح باب تصدير الأرز، سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين فى تحسين دخلهم.
وأضاف السويدى، أن القرار سيسهم فى رفع دخل الفلاح ويساعد على زيادة الدخل القومى بنحو 800 مليون دولار سنويا.
وأكد السويدى، أن استجابة الحكومة لهذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرا أعلى لبيع محصوله، ما يساهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف السويدى أن هذا القرار من شأنه زيادة الواردات من العملية الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة ويساعد فى تقليص عجز الموازنه 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن.
شعبة الأرز ترحب بالقرار وتتوقع ارتفاع أسعاره بالسوق الملحية
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، جيد ويصب فى مصلحة الفلاح.
وأضاف شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تشهد السوق المحلية ارتفاعا فى الأسعار نتيجة القرار بواقع 400 جنيه، لافتا إلى أن سعر طن الأرز يتراوح بين 3100 و3500 جنيه وفقا لنوع الأزر، متوقعا أن ترتفع بين 3500 إلى 4000 جنيه.
وطالب شحاتة المواطنين بألا يقوم بشراء الأرز للتخزين حتى لا ترتفع الأسعار بالسوق، مؤكدا أن الشعبة ستعمل على المساهمة فى ضبط الأسعار بالسوق المحلية.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، شرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
