"المحامين" تقدم مذكرة إلى مجلس الوزراء لحل أزمة سحب أراضى النقابة

تقدمت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور ـ النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمذكرة لمجلس الوزراء وإلى وزير الإسكان، تطالب بإلغاء قرارات سحب بعض الأراضى التى كانت مخصصة للنقابة وتم سحبها خلال الفترة الماضية.

وقالت النقابة فى مذكرتها: "لما كانت نقابة المحامين مؤسسة مصرية، تقوم على رعاية أبنائها من المحامين، والذين يصل عددهم لحوالى 600 ألف محام، بخلاف أسرهم، وباعتبار أن الزملاء المحامين هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، والذى يكفل لهم الدستور، الحقوق والحريات، ومن ضمن هذه الحقوق، الحق فى السكن المناسب والمستحقين لمساندة الدولة فى تقديم خدماتها الاجتماعية بأسعار مدعومة غير مخصصة للربح والتربح".

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص سبعة قطع أراضى لإقامة مدن سكنية طبقا للمشروع القومى للإسكان، وهى أراضى مدينة برج العرب الجديدة، وتم طرح المشروع وجارى تنفيذه، وأرض مدينة 6 أكتوبر "البشاير" مساحتها 88 فدان، وتم الانتهاء من 82 عمارة، وجارى تنفيذ باقى المشروع، إلا أننا فوجئنا بقرار سحب الأرض من الجهاز بسبب عدم الانتهاء من المشروع خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى أرض مدينة حدائق أكتوبر، وتم طرح المشروع وجارى تنفيذه.

وأوضحت المذكرة أن أرض مدينة أسيوط الجديدة تم تأخير إصدار القرار الوزارى لأسباب راجعة للهيئة، للتعديلات الوزارية المتلاحقة والتى أثرت على عدم وجود مفوض من الهيئة بالتوقيع، وبالنسبة لأراضى مدينة بنى سويف، أوضحت المذكرة انه صدر قرار وزارى لها باعتماد المخطط ، وتم استخراج رخص المبانى ، إلا أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة فى جلسة 79 بتاريخ 30 ديسمبر من العام الماضى، بفسخ العقد وسحب الأراضى بسبب التأخير فى التنفيذ، وهذا خارج عن إرادة النقابة نظرا لقيام ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والارتفاع المفاجئ فى مواد البناء، من حديد تسليح وأسمنت، وحدوث انفلات أمنى مما أثر بالسلب على عدم تقدم شركات المقاولات لإقامة المشروع خشية على معداتها من السرقة والإتلاف.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأراضى مدينة قنا الجديدة، قامت الهيئة بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 18 نوفمبر من عام 2013، وذلك إعمالا للبند الثانى والعشرون من عقد البيع ، وذلك لعدم اثبات الجدية، وبخصوص أراضى مدينة أسوان الجديدة، قامت الهيئة بفسخ التعاقد للمرحلة الاولى، وإلغاء الوعد بالبيع لباقى مساحة قطعة الارض المخصصة لعدم الالتزام بشروط قرار مجلس إدارة رقم 79 فى 30 ديسمبر 2014، وذلك لعدم إثبات الجدية.

وقالت المذكرة إنه فيما يتعلق بالأراضى المخصصة لإقامة نوادى رياضية واجتماعية ، فإن أرض نادى الصالحية وهى 5 فدادين، تم استلام الأرض، وتم استخراج تراخيص المبانى، إلا أن الهيئة قررت سحبها ، قبل البدء فى تنفيذ الإنشاءات، وأن أرض نادى دمياط الجديدة مساحة قدرها 18920متر مربع ، قامت الهيئة بإلغاء تخصيصها بتاريخ 6 يوليو عام 2011، بحجة عدم اثبات الجدية ، وهذا القرار صدر تعسفيا، لأن هذا التاريخ، كانت كل أجهزة الدولة متوقفة تماما عن العمل إثر ثورة 25 يناير المجيدة.

وأوضحت المذكرة أن أراضى نادى بنى سويف الجديدة مساحة 18354 متر مربع ، قامت الهيئة بإلغاء تخصيصها بموجب قرار اللجنة العقارية رقم 27 فى 27 مايو لعام 2013، لعدم إثبات الجدية، وإن أرض نادى الشروق مساحة 4 أفدنة ، قامت الهيئة بإالغاء تخصيصها بحجة عدم إثبات الجدية .

وأضافت المذكرة أن القرارات الصادرة عن الهيئة، لم تراعى الظروف التى مرت بها البلاد خلال الأربع سنوات المنصرمة، من قيام ثورتين مجيدتين، وحدوث تغييرات وزارية متلاحقة وارتفاع مفاجئ فى أسعار مستلزمات البناء والتشييد، وحدوث انفلات أمنى على كافة أنحاء الجمهورية، مما أدى لعزوف شركات المقاولات للتقدم لتلك المشاريع، خوفا على معداتها ومواد البناء من السرقة والإتلاف.

وطالبت المذكرة بالموافقة على إلغاء هذه القرارات الخاصة بإلغاء التخصيص لهذه الأراضى، لأنها تضر بحقوق الحاجزين من المحامين وأسرهم، الذين يأملون فى مساعدة النقابة لهم فى تخصيص وحدة سكنية ، طبقا للمشروع القومى للإسكان ، وكذا وجود نادى رياضى اجتماعى لهم فى بعض محافظات الجمهورية، مما يرفع العبء عن كاهل الدولة باعتبارهم فئة كبيرة من فئات المجتمع، مع التزام النقابة العامة بسداد كافة المستحقات المالية، والبدء فورا فى إقامة هذه المشاريع.

كما طلبت النقابة تخصيص قطع أراضى سكنية إسكان اقتصادى وأخرى ضمن المشروع القومى للإسكان بمساحة 64 مترا، وتخصيص عدة أراضى لإقامة نوادى رياضية أسوة بكافة الهيئات والجهات.