"القضاء الإدارى" تقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى تصحيح خطأ قانون تقسيم الدوائر

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبد الفتاح حسن دنقل، ومحمد محمود محمد، وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتصحيح الخطأ المادى الوارد بالجدول المرافق للقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015، فيما يخص الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل إجراء الانتخابات بالمحافظة حتى تصحيح الخطأ.

واختصمت الدعوى رقم 406 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما وقالت إن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بأن تكون دائرة قفط ضمن الدائرة الأولى بقنا، وعدد مقاعدها 4، وهو نفس ما انتهى إليه تقرير الأجهزة الأمنية، إلا أنه نشر على سبيل الخطأ بالجريدة الرسمية بأن الدائرة الأولى فى محافظة قنا وتضم مركز ومدينة قنا وعدد مقاعدها 3 والدائرة الثانية تضم قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.

وتابع المدعى: "عند اكتشاف هذا الخطأ المادى بادرت رئاسة مجلس الوزراء بتعديله تحت مسمى استدرك، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلانه" ولفتت الدعوى إلى أنه كان يتعين أن يبادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتضمن تصحيح هذا الخطأ، مؤكدة أنه فى بقاء هذا الخطأ غياب للتمثيل الحقيقى لأبناء دائرة قفط فى ظل إجراء الانتخابات الحالية.