ورشة عمل حول "استخدام الحيوان فى التجارب العلمية".. مقترح لإنشاء قانون يحمى الحيوان فى التجارب.. نادية زخارى: القانون يساعد فى دخول عالم صناعة الدواء.. محمود صقر: يتفق مع اللوائح

قالت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى الأسبق، إن إعداد مشروع قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمى والتعليم"، والوقوف على صورته شبه النهائية ومناقشة المقترحات والتوصيات والآراء التى وردتها من الجهات المعنية، جاء لأهمية استخدامات الحيوان فى مجالات كثيرة.

القانون يساعد فى دخول عالم صناعة الدواء

وأضافت الدكتور زخارى، خلال ورشة عمل "مناقشة قانون استخدام الحيوان فى مجال البحث العلمى والتعليم"، بمعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة أمس، أن إقرار هذا القانون يساعد فى دخول عالم صناعة الدواء، ويضع مصر فى مصاف الدول التى تحترم حقوق الحيوان والإنسان، موضحة أن التجارب على الحيوان مرحلة أولية لازمة وضرورية لصناعة الدواء وسابقة لإدخالها على الإنسان، كما أنها ضرورية أيضاً، للمنافسة فى هذا المجال.

وأشارت زخارى، إلى أن استخدام الحيوانات ضرورية فى كثير من الصناعات الملحقة بصناعة الدواء والتطبيقات الطبية المختلفة وتحسين طرق التعاون مع حيوانات التجارب وتحسين بيئة الحيوان وعدم تعذيبه واستخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات لإعطاء أفضل النتائج وتحقيق أكبر عدد من الأهداف وعمل لجان للأخلاقيات ومؤسسات إشرافية على العملية برمتها.

تهيئة بيئة تشريعية مشجعة لصناعة الدواء

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن مشروع قانون التجارب على الحيوان فى البحث العلمى والتعليم يهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية مشجعة لصناعة الدواء وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع.

وأضاف محمود صقر، أنه يشترط فى الأبحاث التى تجرى أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصى دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدى احتمالية حدوثها ومدى شدتها، وتقييم أى مدى من الممكن تقليلها لتفادى أى أذى للحيوان.

وأكد صقر، أن وزارة البحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شاركت فى الفترة السابقة فى ثلاثة مشروعات قوانين أحدها هو قانون البحث العلمى والثانى للبحوث الطبية، والثالث هو قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمى والتعليم" والهدف منها جميعاً هو المحافظة على حقوق جميع الأطراف، وإحكام الرقابة على إجراء التجارب على الإنسان أو الحيوان فى ظل مراقبة حكومية.

ومن جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، إن بند تخصيص 1% للبحث العلمى ويتزايد مع كل عام فى الميزانية العامة لمصر، وسيحدث طفرة فى البحث العلمى فى مصر، وبالأخص فى مجال التعليم والصحة، وقانون استخدام الحيوان فى البحث العلمى سيكون جزءًا من قانون البحث العلمى فى مصر، ويجب تطبيق ما تنص عليه مواد الدستور.

وفى سياق متصل، اعتذر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن حضور الندوة وأوفد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات نيابة عنه.