تنفيذ الاتفاقية فى 17 أكتوبر الجارى
أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أنه سيتم البدء فى تنفيذ الاتفاقية فى 17 أكتوبر الجارى، وأنها من المقرر أن تستمر لستة أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج كل الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.
وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "خلال مرحلة تنفيذ اتفاقية غسيل السوق لا تتم مطالبة الصيدلى بتوفير فواتير الشراء، لحين الانتهاء منها بشكل كامل، إلا أنه سيكون إلزاميًا على الصيدلى بعد الإعلان عن انتهاء العمل بتلك الاتفاقية توفير فواتير الشراء كشرط أساسى لإتمام عملية الارتجاع، طبقًا لما تم الاتفاق عليه فى سياسة المرتجعات فيما بعد الاتفاقية".
لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فى حالة انعقاد دائم
وأكد نقيب الصيادلة أن لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فى حالة انعقاد دائم لحل المشكلات التى تواجه الصيادلة ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركات سواء كانت الموزعة أو المنتجة، فى حالة عدم التزامها بقبول تلك الأدوية، بالإضافة إلى وضع ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاقية.
فى سياق متصل، أكد أسامة رستم مستشار لجنة اتفاقية "الوش أوت"، أن الاتفاقية تضمنت استرجاع الأدوية من قبل الصيدلى إلى شركات التوزيع ثم يتم فحص الأدوية من خلال شركات الإنتاج سواء لمعرفة إذا كانت أدوية أصلية أو مغشوشة، ويتم تعويض الصيدلى فى حالة الأدوية الأصلية، ويتم إعدام الأدوية المغشوشة.
الاتفاقية جاءت بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة و غرفة صناعة الدواء
وأشار مستشار اللجنة، إلى أن الاتفاقية جاءت بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وغرفة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، ورابطة موزعى الأدوية، ونقابة مصنعى الأدوية لدى الغير، وذلك بهدف تنظيف السوق الدوائى من الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة الثقة للمواطن للدواء المصرى، والقضاء على ظاهرة غش الأدوية.
وأكد رستم على انعقاد اللجنة لاستقبال المقترحات عند بدء التنفيذ فى 17 أكتوبر، حيث يتم استرجاع كل الأدوية المحلية منتهية الصلاحية بدون أى قيد أو شرط، ويتم استرجاع الأدوية بشكل تلقائى بعد ذلك من خلال الفواتير المالية، مشددًا على أن الاتفاقية ملزمة لكل الشركات الإنتاج وشركات التوزيع، مؤكدًا أهمية القضاء على الأدوية منتهية الصلاحية، لما تمثله من كارثة فى إمكانية إعادة تدويرها مرة أخرى.
وتضمنت الاتفاقية أنه فى حالة امتناع الشركات المنتجة عن تنفيذ الاتفاق الخاص بسياسة غسيل السوق والمرتجعات، فأنه سوف يترتب عن ذلك امتناع شركات التوزيع والصيادلة عن التعامل مع تلك الشركات، بجانب أنه يلزم فى تنفيذ سياسة التعامل مع المرتجعات بعد انتهاء اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية توافر فاتورة الشراء كشرط أساسى لإتمام العملية، بجانب عمل الشركات المنتجة موافقة كتابية على الالتزام بتنفيذ البنود.
وأشارت الاتفاقية الى أنه تم الاتفاق على مخاطبة الشركات بإرسال موافقة كتابية فى هذا الشأن، وفى حالة عدم الرد خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب يعد ذلك موافقة ضمنية من الشركة على تطبيق سياستى غسيل السوق والارتجاع.
