مقترحات اتحاد المستثمرين لـ"الوزراء" لتنمية الاقتصاد..مواجهة عجز الموازنة عن طريق التمويل الذاتى..ووقف استيراد السلع الاستفزازية لسد عجز ميزان المدفوعات..والتصدى للتهريب..وتفعيل الشباك الواحد

فى دراسة أعدها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس قدمها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها أن الاتحاد يواجه تحديات فرضت على الاقتصاد المصرى، أبرزها تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة، بما يعنى انخفاض حجم الإيرادات مقارنة بما هو مطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد لتلبية الاحتياجات، يضاف لذلك انخفاض حجم الصادرات، كما بينت المؤشرات مؤخرا ،وما يترتب على ذلك من آثار، يأتى فى مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبى.

وطالب الاتحاد فى الدراسة بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصانع، بالإضافة إلى تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، وليس معنى حرية السوق عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الجديدة للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، والسماح بحالات الإغراق، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية، يأتى فى مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات.

وأشارت الدارسة التى أعدها الاتحاد إلى أن هناك تحديين رئيسيين، الاول، مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة فى المدى القصير، عن طريق إعلان برنامج قومى مدته ثلاث سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا، وتوقف تدهور سعر الجنيه، ولكى يتحقق يجب وضع هيكل جديد لضريبة المبيعات، مثل نظام القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة ويقترح بدء العمل بنظام القيمة المضافة الذى ينتظر أن يحقق حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب فى يوليو.

بالإضافة إلى القضاء على التهريب الكلى والجزئى بالقضاء عليه تماما، وترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات أسوة بما إتبعته بعض الدول مثل ايطاليا، فرنسا ، اليونان ، بريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه، على أن يتزامن هذا مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، الذى وصل إلى نحو 63 مليار جنيه .

كما أشارت الدراسة إلى ضرورة خفض قيمة الضريبة إلى 22.5% ، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ليكون هناك رسم تنمية إضافى وفقا لمستويات الدخل كما حدث فى فرنسا التى فرضت حاليا ضريبة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو، وهى لا تمس 90% من الشعب، إلا أنها ستضيف نحو 30 مليار يورو سنويا للموازنة كما قال الرئيس الفرنسى، وفى هذا الصدد نقترح فرض رسم تنمية بنحو 3% على اصحاب الدخول ما بين 5 وحتى 20 مليون جنيه، ترتفع إلى 5% للدخول ما بين 20 – 50 مليون جنيه تزداد إلى 7% لمن يتجاوز 50 مليون جنيه، ويكون ذلك لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات فقط، وترشيد الدعم بأنواعه والتاكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه.

والتحدى الثانى يتضمن التعامل مع عجز ميزان المدفوعات، من خلال وقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات، لافتة إلى زيادة المدفوعات للخارج عن طريق الواردات الرسمية والمهربة كليا وجزئيا، وانخفاض الوادر من النقد الاجنبى فى بعض قنواته بسبب انخفاض الصادرات المصرية، الذى ادى إلى انخفاض الانتاج وفرص العمل والاستثمارات الجديدة، موكدة على ضرورة الاستغناء عن الواردات من السلع الاستفزازية او التى لها مثيل محلى.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة وضع الصناعة على قدم المساوة مع منافسيها، لتفادى التضخم المستمر فى الواردات السلعية، والعمل على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى، إنما فرضتها حكومات ووزارات وهيئات ومصالح متعددة، للحصول على أموال لتمويل ذاتها، بدلا من طلب الأموال من المصدر الطبيعى وهو ميزانية الدولة.

وأضافت الدراسة أن هناك أعباء يواجهها الصناع عند إنشاء المصنع، فمثلا عند انشاء المصنع، ثمن الأرض الصناعية فى مصر رسميا من 600 إلى 1600 جنيه للمتر المربع، بينما فى الولايات المتحدة متوسط 5 دولار، واوروبا متوسط 8 دولار، والصين حق انتفاع قليل جدا يصل للصفر، والبلاد العربية من صفر إلى حق انتفاع متواضع جدا، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات على المستلزمات وقطع الغيار والالات، وفى البلاد العربية على سبيل المثال صفر، كما أن تكلفة توصيل الموافق يتحملها فى مصر المستثمر، وفى البلاد العربية مجانا، كما أن خطاب الضمان الجدية فى مصر فقط، بالاضافة إلى أن الجمارك على المعدات من 5 إلى 32%.

وعند تشغيل المصنع تفرض ضريبة عقارية على المصانع، ورسوم جمركية على المواد الخام فى مصر فقط، كما أن ضريبة الارباح تجارية وصناعية تصل إلى 22.5% وفى البلاد العربية 2.5% على صافى الارباح، كما أن الفوائد على القروض الصناعية فى مصر من 15 إلى 17%، وفى البلاد العربية بدون فوائد وبحد اقصى 4%.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة اسوة بما تتبعه دول مثل تركيا، بالاضافة إلى تقليل التعقيدات الروتينية وكثرة الجهات للحصول على موافقات، حيث يجب تفعيل الشباك الواحد كما يجب أن يكون.

وأوضحت الدراسة متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة، والتى تكمن فى زيادة الطاقة الانتاجية من خلال التوسع فى حجم الانتاج لمواجه الزيادة السنوية فى السكانو البطالة، بالاضافة إلى تعميق التصنيع المحلى للحد من استيراد كثير من المنتجات التى يمكن تصنيعها فى مصر، وسرعة توظيف التكنولوجيا الذى سيساهم فى تقديم انتاج جديد عن المنافسين وقابل للتصدير، ورفع جودة المنتجات، بالاضافة إلى تحفيز وتنمية الصادرات الصناعية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة.

وعلى صعيد النهوض بالعمالية الصناعية، أكدت الدراسة على ضرورة الالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفنى قبل الاهتمام بالكم، بالاضافة إلى رفع مستوى مراكز التدريب المهنى المختلفة، إلى مستويات نموذجية معترف بها سواء من حيث تجهزاتها وتشغيلها وصيانتها، ومستوى المدرسين والمدربين، ومستلزمات التعليم والتدريب.

وفى مجال البحث العلمى يجب التنسيق بين الاقسام المناظرة فى الجامعات المختلفة، حتى لايضيع الوقت والجهد والمال فى بحوث مكررة، او لا فائدة منها للاقتصاد القومى، مع نشر هذه الخطة سنويا حتى يلتزم بها الجميع.

وتضمنت الدراسة السياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء، من خلال الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية، واستغلال الثروة المعدنية المعدنية والبترول والغاز كمدخل رئيسى للصناعة، بالاضافة إلى تنمية وإقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية، ورفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة، وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى استكمال تأهيل المناطق الصناعية، وتحقيق الجذب السكانى وإعادة التوطين.