مرشحو المرحلة الثانية للانتخابات يتسابقون فى خرق قانون الدعاية.. مرشح ينشر صور اجتماع مع أفراد حملته.. وآخر ينشر لافتات بدائرته الانتخابية.. والبعثة الدولية تتهم "الجبهة الوطنية" بمخالفة القانون

خرق بعض المرشحين والتحالفات، قانون الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى من المقرر أن تبدأ 2 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والنزول للشارع وتعريف المواطنين بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية، أو استغلال مناسبات بعينها لتهنئة المصريين ودعوتهم لانتخابهم قبل بدء فترة الدعاية.

خرق قانون الدعاية بشبرا الخيمة وقصر النيل

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمرشح بدائرة شبرا الخيمة، لقاءً تم بينه وبين أفراد حملته الانتخابية منذ عدة أيام، لبحث سبل وخطط الحملة، ولقاءً مع بعض أهالى الدائرة الانتخابية.

وفى دائرة قصر النيل، إحدى دوائر القاهرة، وهى المحافظة التى تخضع ضمن محافظات المرحلة الثانية، قام أحد المرشحين بنشر لافتات فى بعض شوارعها للتعريف بنفسه فى الانتخابات، واستغلال بعض المناسبات لتهنئة الأهالى بها.

البعثة الدولية تتهم تحالف الجبهة الوطنية بخرق قانون الدعاية

فيما اتهمت البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات، تحالف الجبهة الوطنية بخرق الدعاية الانتخابية، من خلال تواصله مع بعض الشباب فى بعض المراكز الشبابية بمحافظة الدقهلية.

"الجبهة الوطنية": فترة الدعاية الانتخابية ليست كافية

وفى المقابل، قال عماد الشهاوى، المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، إن فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات ليست كافية، موضحًا أن هناك مراكز انتخابية كبيرة وتتضم ما يزيد عن 66 قرية، ويصعب على المرشح تغطيتها بالكامل خلال هذا الوقت.

وأضاف الشهاوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اتهام البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات للجبهة الوطنية بخرق الدعاية للمرحلة الثانية غير صحيح، موضحًا أن التحالف بدأ فى التواصل مع الشارع وتعريف الناخبين بمرشحيهم، ولكنهم لم ينشروا أى بانر أو ملصق فى الشوارع.

وأوضح المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، أن التحالف سيلتزم بقانون الانتخابات، ولن يقيم أى مؤتمر جماهيرى لمرشحيه إلا بعد بدء الدعاية الانتخابية المقرر لها بداية شهر نوفمبر.

رئيس مجلس الدولة الأسبق: عقوبات خرق قانون الدعاية تصل للغرامة والاستبعاد

وحول عقوبات الخرق الدعائى للمرشحين والتحالفات، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القانون يسمح للجنة العليا للانتخابات بتوقيع عقوبة على الذين يخرقون فترة الدعاية الانتخابية، موضحًا أن الذين يخرقون فترة الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات قد يتعرضون للاستبعاد النهائى من الانتخابات.

وأضاف الجمل، العقوبات المقررة على من يخرقون الدعاية الانتخابية تبدأ بتوجيه إنذار من اللجنة العليا للانتخابات للمرشح بموقف خرق الدعاية، ثم يعقبها توقيع غرامة كبيرة، وفى حال عدم الاستجابة يتم شطب المرشح نهائيًا من كشوف الناخبين.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن بعض المرشحين فى الجولة الثانية من الانتخابات يخرقون الدعاية الانتخابية، موضحًا أن عقوبة ذلك تصل إلى حد الشطب من الكشوف النهائية للمرشحين بشكل كامل.

وأشار السيد، إلى أن هناك لجنة خاصة داخل اللجنة العليا للانتخابات مهمتها متابعة من يخرقون مواعيد فترة الدعاية الانتخابية، وفى حال ثبوت قيام أى شخص بخرق الدعاية تطلب اللجنة العليا للانتخابات من المحكمة الإدارية العليا شطبه من قائمة المرشحين.

وأوضح الخبير القانونى، أنه فى حال اقترب موعد الانتخابات، أو ظهور النتيجة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بشطب النتيجة بشكل نهائى، حتى يتم الفصل فى الدعوى المقامة ضد المرشح الذى يخرق فترة الدعاية الانتخابية.