محمد أبو الفضل يكتب: حتى لا تبكون على الوطن

منذ اندلاع الأزمة السياسية العصيبة فى 2010 م عقب الانتخابات البرلمانية والأوضاع العامة لم تستقر سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ورغم قيام ثورة 25 يناير وما حدث من توافق سياسى ووفاق وطنى بين أطراف الأزمة، فقد ظلت تداعيات الأزمة حاضرة بقوة فى المشهد السياسى والعام حتى اليوم، بسبب عدم قيام الحكومات المتعاقبة بتحقيق أى من آمال المواطنين وأدنى مطالبهم وإقرار آلية تنفيذ حقيقية للتنمية الشمولية، فهذه الأسباب وغيرها من العوامل الأخرى ومنها فتح الأبواب على مصارعها أمام التدخلات، الأحداث والتطورات المتسارعة التى شهدتها الساحة الوطنية، وخصوصا منذ إسقاط نظام الإخوان الإرهابية، حيث اشتدت الخلافات والتباينات بين القوى السياسية فيما بينها من جهة وبينها وبين جماعة الإخوان من جهة حول الكثير من القضايا التى استجدت فى الساحة الوطنية وفى مقدمتها إدارة الشئون العامة للدولة، فحدثت تطورات لم تكن بالحسبان يوم 30 يونيه 2013م، وذلك عقب احتفالات الجماعة بمرور عام على توليها السلطة، أمام هذه التطورات الخطيرة التى وضعت الوطن والشعب على كف عفريت لم تقم القوى الوطنية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية وأهل الحل والعقد من عقلاء وحكماء وعلماء وعواقل ومشايخ ووجهاء مصر بما يجب القيام به تجاه وطنهم وشعبهم كواجب دينى ووطنى وأخلاقى لرأب الصدع وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز المرحلة الخطيرة التى يمر بها الوطن ولم نلمس لهم أى دور إيجابى مسئول بل إن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية عمدت إلى التعامل مع الوضع بردود فعل غير عقلانية ورغم الإجراءات التى اتخذها البعض لتكوين تحالفات سياسية ألا أنها باءت جميعا بالفشل، نظرا للخلافات الجذرية والنظر للمصالح الخاصة دون النظر لمصلحة الوطن وضعت القوى السياسية والشعب المصرى كافة أمام خيار لا أخر له السير نحو المجهول وهو ما يعنى التمزق والتشتت والتشرذم وضياع الوطن.. ولذلك فإنه يتوجب على جميع القوى السياسية فى الساحة دون استثناء تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل على تحقيق أكبر قدر من التوافق حول استحقاقات الفترة الحرجة وإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، وعدم الانفراد فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تهم الوطن والشعب المصرى حاضراً ومستقبلاً.. وعلى جميع المصريين أن يحافظوا على الوطن كالرجال حتى لا يبكون عليه كالنساء.