مجلس الجبلاية بـ"7 أرواح".. القضاء الإدارى يرفض دعوى حل اتحاد الكرة.. حملة تبرعات للهروب من أزمة "ماتش وورلد".. النائب العام يبرئ ساحة الأعضاء بـ"الدفاع الجوى".. و"كبش الفداء" ينقذهم فى فضيحة السنغال

تتوالى الأزمات على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة جمال علام، ومع كل مرة يخرج أعضاء الجبلاية "زى الشعرة من العجين" دون عقوبات أو قرارات صارمة أو حل لأعضاء المجلس كما حدث مع المجلس السابق الذى كان يترأسه سمير زاهر.. الذى تم حله على خلفية أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 قتيلا من مشجعى القلعة الحمراء..

بعد أيام مع فوز المجلس الحالى فى انتخابات 2012، قام الثنائى هرماس رضوان وماجدة الهلباوى المرشحان السابقان لاتحاد الكرة برفع دعوى قضائية ضد المجلس الحالى لحله بداعى وقوع شبهة تزوير فى الانتخابات الأخيرة.. وبعد فاصل طويل من الجلسات والمرافعات انتهى الأمر إلى حكم من محكمة القضاء الادارى فى جلسة 18 يناير الماضى برفض دعوى حل اتحاد الكرة الحالى بداعى التزوير، قبل الطعن على الحكم وحجز القضية للحكم فى جلسة 11 نوفمبر المقبل..

كما تفجرت أزمة أخرى فى وجه المجلس عندما رفضت شركة "ماتش وورلد" سداد مستحقات الجبلاية عقب مباراتى المنتخب الوطنى الأول أمام شيلى وجامايكا، وهو ما تم فتح التحقيق فيه بمعرفة وزير الرياضة الذى طلب من الجبلاية سداد مبلغ 50 ألف دولار باقى مستحقات المباراتين، وإلا إحالة الأمر إلى النائب العام وحل المجلس، ليلجأ اتحاد الكرة إلى جمع المبلغ من جيبه الخاص للهروب من حل المجلس.

وفى فبراير الماضى، يتكرر مشهد سقوط الدماء فى الملاعب المصرية، عندما سقط 20 مشجعا زملكاويا على أبواب ملعب الدفاع الجوى، ليتم تجميد الكرة فى مصر وتتعالى الأصوات بحل مجلس الجبلاية قبل أن تأتى تحقيقات النائب العام فى الواقعة على عكس رغبة الجميع.. حيث برأت التحقيقات ساحة الجبلاية من دماء الضحايا ليستمر المجلس كما هو.

كما هرب المجلس أيضا من الحل فى أزمة غرامات الشركة الراعية التى وصلت فى البداية إلى 29 مليون جنيه، ويهدد وزير الرياضة، اتحاد الكرة بالحل وإحالته للنائب العام بتهمة إهدار المال العام، قبل أن ينجح اتحاد الكرة فى تسوية الأمور مع الشركة الراعية والهروب من شبح الحل.

وأخيرا.. جاءت فضيحة مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام السنغال والتى تم الغاؤها بالإمارات، لتفتح ملف رحيل اتحاد الكرة مجددا، الا أن اتحاد الكرة ضحى بعدد من الموظفين وعلى رأسهم الجهاز الادارى للمنتخب بقيادة علاء عبد العزيز ومن بعده سمير عدلى وأنور صالح، للبقاء فى مقاعده رغم تورط بعض أعضاء المجلس فى الفضيحة.