والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا تنهار الصناعة فى مصر وتنهض فى دول أخرى؟ وهل هناك علاقة مباشرة بين انخفاض إنتاجية القطن المصرى، وتقلص مساحة زراعته وبين إنهيار الصناعة ؟
الواقع يشير إلى أن انهيار صناعة الغزل والنسيج والقطن 32 شركة، لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات عانت الصناعة فيها من خلل كبير أقرب إلى المؤامرة لتدميرها لصالح الصناعة الأجنبية والمستوردين.
بداية انهيار صناعة الغزل
بداية الخلل، كان نتيجة عدم تطوير مصانع الغزل التى أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر، وما تزال حتى الآن محلك سر بدون تطوير، أو تحديث للآلات، إلا القليل ووفق الحاجة الملحة .
الأمر الثانى، أن الصناعة بدأت تحارب من خلال دعم الدول الغربية لمزارعى القطن بملايين الدولارات مما أدى إلى انخفاض سعره، وبالتالى انخفاض تكلفة المنتجات وجعل قدرتها التنافسية أفضل فى العالم .
الأمر الثالث، التوسع فى عمليات تهريب الغزل المستوردة لضرب الصناعة الوطنية واعتماد المصانع عليها بدل الغزول المصرية مرتفعة الثمن.
يضاف إلى ذلك العشوائية فى السياسة الزراعية وعدم انتهاج منهج واضح للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة الأكثر إنتاجية والأكثر ملاءمة للمصانع والأقل سعرا.
35 مليار خسائر الشركات الحكومية
وبلغت خسائر الشركات الحكومية نحو 35 مليار دولار فى 20 سنة ، بخلاف تعرض نحو 2400 مصنع متوسط وصغير فى مجال الغزل والنسيج للإغلاق ، وتقلصت مساحة القطن المصرى المنزرع من مليون فدان الى نحو 218 ألف فدان فقط، وفق البيانات الرسمية لمجلس الوزراء .
الأرقام تشير إلى أن هناك أزمة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الحكومة دعمت محصول القطن العام الحالى والماضى ب 687.8 مليون جنيه ، ومع ذلك لم يتم تسويق المحصول بالشكل الأمثل لأن الدعم وصل إلى المزارعين ،ولم يصل إلى المغازل المنوط بها شراء القطن الذى تم تحديد سعره ب 1350 جنيه للقنطار طويل التيلة ونحو 1100 لقصير التيلة الموسم الحالى.
القطن بهذا الشكل سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات من المصانع، وإضعاف منافستها العالمية، نظرا لأن المصانع تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز ووقود وضعف انتاجية الماكينات أيضا.
انعاش شركات الغزل ونقل التجارب الناجحة
هذا الأمر يقودنا إلى ضرورة انتهاج سياسة واضحة فى دعم زراعة القطن والتوسع فيه، والبحث عن آليات فعالة لتسويقه بحسب جودته ، يضاف لذلك ضرورة التحرك السريع، لإنعاش شركات الغزل والنسيج الحكومية على وجه الخصوص من خلال تطوير الماكينات وإعادة استثمار الأصول، وتدويرها فى مجالات استثمار متنوع عبر الشراكة بين الشركات القابضة بما يعظم الفائدة ، أيضا دراسة التجارب العالمية الناجحة فى مجال الغزل والنسيج وتطبيقها عبر الإنتهاء من هيكلة الشركات التى فاز بها مكتب وارن الأمريكية بشراكة مجموعة صحارى المصرية، وما يترتب على ذلك من احتياج عملية التطوير لمبالغ تتراوح من 4 إلى 6 مليارات جنيه متوقع تمويلها ذاتيا عبر بيع أصول تابعة لشركات الغزل نظرا لرفض بنك الاستثمار القومى تمويلها لارتفاع المديونية الخاصة بالشركات.
ويتضح، أن القطن طويل التيلة بات مشكلة للشركات لتغير سياسة الإنتاج واحتياج الصناعة للقطن قصير التيلة الأرخص سعرا، والأكثر استخداما، وهو ما يحتم ضرورة التوسع فى زراعته فى المناطق الجديدة لتوفير الخامات للشركات، ولضمان محاربة الأقطان المستوردة ، أيضا لابد من الحد من الأقطان المهربة من الخارج بتقنيات حديثة وعدم ادخالها للسوق منعا لتدمير الصناعة، حيث تباع بأقل 30% من نظيرتها المصرية ، يضاف لذلك أهمية تطوير الشركات لاستعادة عافيتها ومنحها القدرة على سداد ما عليها من ديون .
كما تحتاج الصناعة إلى تدريب العاملين على أحدث الاساليب التقنية، وربط الانتاج بالأجر والإسراع بإنشاء كلية للغزل والنسيج لتخريج مهندسين مختصين فى هذا المجال.
