عام على خطة الإصلاح الإدارى.. والمحصلة صفر.. وزير التخطيط انشغل بالدفاع عن قانون الخدمة المدنية.. والمعاناة مستمرة من سوء الخدمات الحكومية

بمجرد سؤالك وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، عن خطة الحكومة للإصلاح الإدارى، باعتبارها الوزارة المعنية بوضع وتنفيذ الخطة، ستجد إجابته ثابتة لا تتغير، وهى أنه منذ توليه مسئولية الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى قررت ضم حقيبتى التخطيط والتنمية الإدارية فى وزارة واحدة يرأسها، بدأ أولا بتغيير اسم وزارة الدولة للتنمية الإدارية إلى مسماها الجديد وزارة الإصلاح الإدارى، ليعبر المسمى الجديد، من وجهة نظرة، عن دور الوزارة خلال الفترة القادمة.

النقطة الثانية فى إجابة الوزير التى يسردها متفاخرا، وهى أنه منذ توليه المسئولية فى يوليو 2014، عمل على وضع خطة الإصلاح الإدارى، التى أعلن عنها بعد توليه بشهرين فقط، وبنيت الخطة اعتمادا على ما وصل إليه الوزراء السابقون للوزارة خاصة الدكتور أحمد درويش، مع إدخال بعض التعديلات على الرؤى السابقة، التى شهدت اعتراضات عليها بما يتناسب مع رؤية الحكومة وخطتها الطموحة لتحقيق هدفين الأول القضاء على الفساد الإدارى، كخطوة أولى لتحقيق انطلاقة طموحة للاقتصاد المصرى، والثانية رفع المعاناة عن المواطنين خلال أداء الخدمات الحكومية من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطن.

وطرح الوزير خطته للإصلاح الإدارى، التى ارتكزت على مراجعة الإطار التشريعى المنظم لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز، مع تطوير قدرات العنصر البشرى العامل بالأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة إدارة الاصول العامة، وأخيراً تعزيز ثقة المواطن فى الجهاز الإدارى للدولة.

وبالفعل بدأ الوزير فى الخطوة الأولى للإصلاح، وهى مراجعة الإطار التشريعى المنظم لعمل الحكومة، وأصدر قانون الخدمة المدنية الجديد ليحل محل قانون العاملين المدنيين بالحكومة، ورغم الانتقادات التى واجهها القانون، إلا أن العديد من الخبراء أشادوا به رغم بعض الملاحظات عليه، إلا أنه فى المجمل جاء جيدا وطموحا ويخدم خطة الوزير.

الخطوة الأولى للإصلاح بإصدار القانون لم تنته حتى الآن، رغم مرور عام كامل على الاعلان عن الخطة، فحتى الآن لم تصدر الوزارة لائحة القانون رسميا، واكتفت بالإعلان عن مسودتها فى شهر يونيو الماضى، حتى لا تقع فى خطأ قانونى، بتأخير إصدارها بعد 3 أشهر من إصدار القانون الذى صدر فى مارس الماضى، وجاء بأحد مواده ضرورة صدور اللائحة خلال 3 أشهر من الإعلان عنه.

أيضا جاء بنص القانون ضرورة تحويل إدارات الشئون القانونية إلى إدارات الموارد البشرية، وهى الخطوة التى ما زالت متعثرة بسبب عدم وجود كفاءات إدارية بالجهات الحكومية لتنفيذها، وانشغل الوزير عن إنهاء الخطوات الاستكمالية للقانون، بمواجهة المعترضين على القانون بسبب تخفيضه الزيادة السنوية لرواتبهم.

الجزء الأول بالخطة ليس هو الوحيد الذى لم يكتمل، بل أيضا جميع الخطوات سواء الخاصة برفع كفاءة العاملين بالحكومة، التى لم يتم أخذ أية خطوات جادة بها، رغم زيادة ميزانية التدريب عشرة أضعاف، كما لم يتم تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث اكتفت الوزارة حتى الآن ببناء عدد من مراكز خدمات المواطنين، التى تقدم سوى عدد محدود من الخدمات، فيما ما زالت الخدمات التى يتعامل معها المواطنين يوميا بصفة مستمرة لم تخضع للتطوير.

ويبقى السؤال أمام المواطن البسيط، الذى تحمل خفض الزيادة السنوية لرواتبه، متى يمكنه مشاهدة نماذج الدول المتقدمة فى أداء الخدمات الحكومية لمواطنيها بسهولة ويسر، دون أن يكون أمامه خيارين إما المعاناة لأداء الخدمة أو اللجوء للوساطة ودفع الرشاوى لأدائها دون معاناة!.