المجلس القومى لحقوق الإنسان يحقق فى حالات الاختفاء القسرى
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال حواره مع حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يحقق فى حالات الاختفاء القسرى حتى يتم معرفة مكان المختفى، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة لم تظهر إلا على أيدى جماعة الإخوان رغم أنهم يحاولون بالخارج تفجير هذه القضية داخل مصر، مشددًا على أنه لا يجوز أن يقبض على شخص بمصر دون معرفة والديه مكانه.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يستطيع أن يصرح بعدم وجود اختفاء قسرى بمصر دون التحقيق فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن جميع الأسماء التى تأتى للمجس غير منطبق عليها مواصفات الاختفاء القسرى.
المجلس مؤسسة مستقلة فى حساباتها
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس مؤسسة مستقلة فى حساباتها سواء السياسية أو الاجتماعية أو الإدارية، وعلى هذا الأساس يصنف بالأمم المتحدة بجانب أدائه، لافتًا إلى وجود كل المؤهلات التى تؤكد استقلال القومى لحقوق الإنسان.
البرلمان هو المسئول عن تعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان
وكشف "فايق" أن البرلمان هو المسئول عن تعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما أن مدة تعيين أعضاء المجلس الحالى تنتهى بانتخاب البرلمان الذى يقوم بتشكيل مجلس قومى جديد لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لم يشارك فى اختيار أى عضو من أعضاء المجلس الذين يعملون معه بالرغم من وجود أحد الأعضاء ينتمى لجماعة الإخوان هو محمد عبد القدوس، لافتًا إلى أن "عبد القدوس" بالرغم من انتمائه لجماعة الإخوان إلا أنه لا يعمل ضد القانون.
محمد البرادعى لم يشارك فى تشكيل المجلس
وأكد رئيس القومى لحقوق الإنسان، أن الدكتور محمد البرادعى لم يشارك فى تشكيل المجلس الحالى المصنف فى المرتبة الأولى "A"، مؤكدًا أن للقومى لحقوق الإنسان مكانة مهمة جدًا دوليًا، وفى أفضل تصنيف عالمى على الإطلاق، لاسيما أن كل ما يفعله يوافى به الأمم المتحدة.
لنا الحق فى الحصول على دعم من أى جهة بشرط موافقة ثلثى الأعضاء
وأعلن محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك ميزانية خاصة بالمجلس من الدولة، وله الحق فى أن يحصل على دعم من أى جهة بشرط موافقة ثلثى الأعضاء على ذلك مثل الاتحاد الأوروبى.
الدولة تتحمل مرتبات الموظفين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
ونوه إلى أن الدولة تتحمل مرتبات الموظفين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب إيجار البيت والاحتياجات الأساسية له، لافتا إلى أن العمل فى القومى لحقوق الإنسان شبه تطوعى.
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الأخبار الشائعة حول وجود أكثر من 60 صحفيا داخل السجون ليس لها أساس من الصحة، ووفقا لنقابة الصحفيين فهم لن يزيدوا عن 7 فقط.
وأكد محمد فايق أن المجلس لا يستطيع أن يعلق على أحكام القضاء لأن هناك جرائم كثيرة ارتكبت وبالتالى خروج أحكام عديدة، لافتا إلى أن أحكام الإعدام تحرجنا بسبب أن العالم ينتهى من أحكام الإعدام، ولكن هناك نسيانا لدى الناس تجاه الأحكام الغيابية التى سيعاد الحكم فيها.
منظومة العدالة تحتاج إصلاحا
ولفت إلى أن عملية تنظيم القضاء والمحاكم ومدة وسقف الحبس الاحتياطى تحتاج إلى إعادة نظر، لذلك صرح وزير العدل بأن منظومة العدالة فى احتياج إلى إصلاح وهو معه فى ذلك الأمر، مشيرا إلى أن التقرير الذى أعده المجلس عن أحداث رابعة العدويه هو الأفضل والأحسن والأصدق الذى صدر حتى الآن فى هذا الأمر بجانب خروجه فى وقته.
قدمنا مشروع يمنع التمييز بين المواطنين داخل الدولة
وأشار محمد فايق إلى تقديم المجلس لمشروع يمنع التمييز بين المواطنين داخل الدولة، مؤكدا أن تصريحات وزير العدل السابق محفوظ سابق حول عدم دخول نجل "الزبال" السلك القضائى، سقطة كبرى لوزير ولا يجوز أن يصرح كذلك.
كيف تقوم بمصالحة والعنف ما زال قائماً؟
واستنكر "فايق" المطالبة بالمصالحة الوطنية، قائلاً "كيف تقوم بمصالحة والعنف ما زال قائماً؟" ويجب أن يتم وقف العنف تماما ومحاسبة كل من أجرم وتطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة