الرقابة المالية: 12 مليار جنيه أقساطا مصدرة لشركات التأمين حتى نهاية سبتمبر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 7.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2015 فى حين كانت 5.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 32.7%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.12 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 بنسبة 27.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16.8% ثم التأمين الطبي 15.9%.

وأشار شريف سامى، فى بيان للرقابة المالية، إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ104% وتلاه الهندسى بنسبة 56%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 21% والنقل البحرى بنسبة 18%، مقارنة بالمحقق في الثمانية أشهر الأولى من عام 2014.

وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف "سامى" أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 732 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ586 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 560 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 323 مليون جنيه.

وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 170 ألف وثيقة فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 إلى 180 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 112 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية سبتمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 60 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 19 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية سبتمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوق وشطب 10 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وقال شريف سامى أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية شهر سبتمبر 2015 عدد 36 خبير، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 399 بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 47 شركة و 437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 فقد بلغ عددها 52 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7808 وسيطاً حتى نهاية سبتمبر 2015 مقابل عدد 7275 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2015 عدد 464 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 462 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة نصف بالمائة . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 43% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 21%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 131 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.