وتابع التقرير النهائى للتحالف، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: استمر أداء الأحزاب المصرية الباهت ليشير بقوة إلى أن غالبية الأحزاب المصرية تفتقد القيادة فمن ناحية تقدمت دكتورة هالة شكر الله باستقالتها من حزب الدستور وتقدم دكتور أبو الغار باستقالته من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات، وأكد حزب الوفد بانقساماته الداخلية وانشقاقاته أنه وباعتباره الحزب الأقدم فى تاريخ الأحزاب المصرية لن يكون هو فرس الرهان فى هذه الانتخابات، وانهمكت معظم الأحزاب فى السير نحو وراثة التركة الجاهزة للحزب الوطنى الضاربة لأعماقها فى قلب الريف المصرى بعائلاته وقواعده.
الهيكل التنظيمى
وأضاف التحالف، قائمة فى حب مصر استطاعت لفت الأنظار إليها إعلاميًا وسياسيًا لمتابعة إجراءات وتشكيل وأسماء المرشحين لخوض الانتخابات، مما أعطى انطباعا عن أن الهيكل التنظيمى للقائمة متماسك وأن القائمة تمتلك آليات للترشيح لا تتوافر فى القوائم الأخرى، وهو ما نجحت فيه القائمة وحصدت الفوز فى الجولة الأولى باكتساح، وفشلت باقى القوائم التى لجأت إلى المرشحين السابقين من الحزب الوطنى واعتمدت على النخب الإعلامية والمعروفة فقط.وقال التحالف: جاءت معدلات الأرقام الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات لتشير بوضوح إلى انخفاض أعداد المترشحين للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر 2015 م عن أعداد المرشحين لذات الانتخابات فى مارس 2015م ليس هذا فحسب بل أن أعداد المرشحين انخفضت عن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2012م.
وتابع: "يمكن القول إن التعديلات التى أدخلت على الدوائر الانتخابية فى الأيام القليلة قبيل فتح باب الترشيح كان له دور بارز فى انخفاض أعداد المشاركين، حيث إن العديد منهم فوجئ بتعديلات لدائرته الانتخابية وهو الأمر الذى أضر بقدرته على حشد أنصاره من الناخبين، وهو الأمر الذى ساهم بشكل غير مباشر فى عدم مشاركة العديد من الناخبين فى العملية الانتخابية للمرحلة الأولى، نظرًا لظهور مرشحين جدد على بعض الدوائر وهو ما أدى إلى عدم معرفة الناخبين بهم .
المنافسة السياسية
وقال التحالف فى تقريره النهائى، إن اللجنة العليا للانتخابات لم تستطع أن تسيطر على أعمال الدعاية الانتخابية التى بدأت قبل الموعد القانونى، ولم تستطع أن تطبق القانون بشأن المخالفين، ولم تصدر أى تعليمات للأجهزة التنفيذية للتصدى لخروقات المرشحين وأنصارهم فى الانتخابات، ولم تعطِ مبررًا واحدًا لصمتها عن التسامح إزاء بعض المخالفات من قبل المرشحين وأنصارهم، فضلًا عن اللجنة لم تبرر للرأى العام والمتابعين لماذا تخلت عن صلاحيتها فى وقف المخالفات وهى الصلاحيات التى منحها لها القانون وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ التلازم بين السلطة والمسئولية من قبل اللجنة.ورصد التقرير أبرز المشاهد والملاحظات العامة فى العملية الانتخابية وجاء على رأسها :
- الأحزاب السياسية شبه غائبة عن المشهد الانتخابى فى الجولة الأولى، وتصدر انحياز الناخب لابن القرية وابن القبيلة والعائلة .
- اختفاء المنافسة السياسية الحقيقة بين المرشحين ( لم يتمكن الناخب فى هذه الانتخابات من التعرف على هوية المرشح السياسية وأفكاره أو بمعنى أدق لمن سيدلى بصوته، فالقوائم تشابهت والمرشحون لم يقدموا خطابا سياسيا واضحا.
- انخفاض معدلات المشاركة فى المدن وعواصم المحافظات، والقرى والنجوع تشهد إقبالًا أفضل إذ يمكن القول بأن ضعف الأحزاب السياسية وعدم وجود كوادر وقيادات فاعلة لها بالمحافظات التى تشهد انتخابات المرحلة الأولى وكذا عدم وجود قواعد شعبية لتلك الأحزاب بالمدن وعواصم المحافظات لعب دورًا مؤثرًا فى غياب الناخبين عن صناديق الاقتراع فى تلك اللجان .
أما مرشحو الفردى من المستقلين فإن اعتمادهم الأساسى على النظام القبلى والعصبيات داخل القرى والنجوع منحهم فرصًا أفضل فى حشد مجموعات من أنصارهم تتيج لهم الحصول على نسب تؤهلم لجولة الإعادة فى تلك المرحلة .
- الأحزاب السياسية تهاجم نواب الوطنى السابقين فى العلن وتتنافس على ضمهم فى السر .
- تقلص نفوذ المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 مقارنة بالانتخابات السابقة التى كان المال السياسى عنوانا رئيسيا لها.
- الحزب الوطنى ينافس نفسه فى بعض الدوائر أسفرت النتائج الأولى عن تنافس عدد كبير من المرشحين المنتمين للحزب الوطنى فيما بينهم ففى دائرة ببا وصل للإعادة 4 مرشحين تنافسوا على مقعدى الدائرة
- رغم انحسار جزئى لظاهرة استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان أثناء التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن معظم المرشحين تنافسوا فى الدعاية الانتخابية أمام اللجان واستخدام الأطفال فى الدعاية أبرز مظاهرها، حيث رصد مراقبونا خرق بعض المرشحين لقرارات اللجنة العليا المتعلقة بالدعاية.
كما لاحظ التقرير أن الوجوه القديمة من المرشحين نجحت فى حشد أنصارها للتصويت منذ الساعات الأولى فى أول جولة من المرحلة الأولى والواقع الانتخابى المصرى يؤكد أن القبليات والعصبيات باتت تتجاوز لدى الناخب المصرى الانتماءات الحزبية فعلى ضوء ما تم رصده فإن التحالف يرى أن المزاج الانتخابى للناخب يسير فى اتجاه ابن القبيلة والعائلة هو المفضل بصرف النظر عن انتماءاته. السابقة بالحزب الوطنى والمرشح "محمد البنا" قيادى سابق بالحزب الوطنى بأمانة محافظة الجيزة.
- نسبة الأقباط فى الجولة الحالية هى الأكبر فى تاريخ الانتخابات المصرية حيث فاز فى الجولة الأولى 12 مرشحا قبطيا على القوائم، فيما نافس 22مرشحا قبطيا فى 19 دائرة بـ7 محافظات بالمرحلة الأولى فاز منهم 4 مرشحين وهو ما يعنى أن نسبة النواب الأقباط فى برلمان 2015 ستكون هى الأعلى ففى برلمان عام 1995 ترشح 57 قبطيا لانتخابات البرلمان ولم ينجح أحد، وفى انتخابات سنة 2000 رشح الحزب الوطنى أربعة أقباط فى انتخابات مجلس الشعب فى دائرة غبريال بالإسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفنى بشبرا، ونجح يوسف بطرس فى دائرة المعهد الفنى بشبرا، ورامى لكح كمستقل فى دائرة الظاهر، ومنير فخرى عبد النور فى دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد حصل الأقباط على أحد عشر مقعدا فى برلمان ما بعد ثورة يناير عام 2011(، ستة منهم بالانتخاب، وخمسة بالتعيين)، من بين 508 مقاعد، أى أن النسبة تصل إلى نحو 2% من إجمالى عدد النواب..
يذكر أن الأقباط حصلوا على أحد عشر مقعدا فى برلمان الثورة 2011(، ستة منهم بالانتخاب، وخمسة بالتعيين)، من بين 508 مقاعد، أى أن النسبة تصل إلى نحو 2% من إجمالى عدد النواب ولا شك أن هذا يعد دليلا على أن المزاج الانتخابى للناخب المصرى فى طريقه إلى التصويت لصالح من يصلح واختفت قليلا النعرات الطائفية فى الأجواء الانتخابية المصرية وساهم فى ذلك عدم وجود مرشحين منتمين لجماعة الإخوان صاحبة دعاوى التمييز ضد المرشحين الأقباط فى الانتخابات السابقة.
يؤكد التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أن الأجهزة الشرطية وقوات الحماية من الجيش لم ترتكب ثمة مخالفة تجاوز دورها فى الحماية الخارجية للجان الانتخابية وتوفير الأمن للناخبين أثناء التصويت عدا حالة واحدها رصدها مراقبو التحالف وتم مخاطبة اللجنة بشأنها وهى قيام أحد الضباط المكلفين بالخدمة أمام لجنة مدرسة الفريق عزيز المصرى بالطالبية بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول اللجان وممارسة عملهم رغم حصولهم على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات.
ويؤكد التحالف أن حياد مؤسسات الدولة فى هذه الجولة من الانتخابات هو أحد أهم الإيجابيات التى يجب البناء عليها مستقبلا لاتساقه الكامل بل وتطابقه مع المعايير الحرة والنزيهة للانتخابات.
ويؤكد التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أن هذه الجولة من الانتخابات عبرت تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخب وليست عن إرادة أو تدخل ممن أجراها.
