التعاون الدولى: مليار يورو استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى مصر

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أنه منذ بدء أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر نوفمبر 2012 وحتى تاريخه، ساهم البنك فى تمويل 26 مشروع بإجمالى استثمارات بلغت ما يقرب من مليار يورو في قطاعات تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية، موضحة أن هذه القطاعات تتمثل فى القطاع المالي، والزراعة، والبنية التحتية، والكهرباء، والنقل، والاتصالات، بالإضافة إلى خطوط الائتمان التى تم توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى فى بيان لها، أنه بعد مُضي 24 عاماً على عضوية مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كدولة مؤسسة بالبنك ونتيجة للجهود الحثيثة والاتصالات المكثفة التى أجرتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكتب البنك فى القاهرة للتواصل مع الدول أعضاء البنك والحصول على تأييدها للمطلب المصري لاكتساب صفة دولة عمليات بالبنك، اعتمد محافظي البنك اليوم قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل نهائي، مضيفة: "وهو الأمر الذي يجعل لمصر الأحقية في الاستفادة من موارد البنك المالية، وكذلك الدعم الفني الذي يقدمه البنك لدول عملياته بصورة مستدامة، وذلك بعد أن اقتصرت استفادتها في الأعوام الماضية على قيام الشركات المصرية بالدخول في مناقصات لتنفيذ مشروعات في دول عمليات البنك في شرق ووسط أوروبا دون الاستفادة من استثمارات البنك.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، عن ترحيب الحكومة المصرية بهذا القرار الذي يؤكد على ثقة البنك في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر، والذي من شأنه ضمان استمرار والتوسع في استثمارات البنك في مصر، وخاصة تلك المقدمة للقطاع الخاص والتي بدأت بصفة مؤقتة منذ اكتساب مصر صفة دولة عمليات محتملة بالبنك في نوفمبر 2012.

وتابعت:"وفى أعقاب اعتماد هذا القرار والذى يمثل خطوة محورية فى تاريخ علاقات التعاون بين مصر والبنك، فإنه من المقرر أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجانب المصري فى بدء صياغة استراتيجية عمل البنك فى مصر والتى من المنتظر بمقتضاها أن يتم مضاعفة استثمارات البنك فى مصر لتصبح خلال السنوات القادمة فى مقدمة دول العمليات بالبنك خاصة فى ضوء قدرة الطاقة الاستيعابية للسوق المصري لاستثمارات البنك وتخرج عدد من دول شرق اوروبا من البنك بعد استكمالها لعملية التحول الاقتصادى".

وقالت وزيرة التعاون الدولى أن هذا القرار يعكس ثقة البنك والدول الأعضاء فى فعالية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادى، وسوف يعمل البنك مع مصر خلال المرحلة القادمة على استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح مع الحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين وعدم الإضرار بمحدودى الدخل.