أعضاء التدريس يرفضون تدخلات المالية والتخطيط بالجامعات ويدعون لمؤتمر عام

أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، دعوة أعضاء هيئة التدريس أو من يمثلهم بالجامعات ونوادى أعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية للمشاركة فى مؤتمر عام جامعى، يتم عقده يوم الجمعة 20 نوفمبر لمناقشة الأوضاع الجارية بالجامعات وكيفية الارتقاء بها وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

وقالت النقابة، حسب بيان إعلامى لها، إن اجتماعا تم عقده وحضره عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية ومراكز البحوث وذلك لبحث الأوضاع الجارية بالجامعات المصرية والتدخلات غير المسبوقة من جانبى وزارتى المالية والتخطيط فى شئون الجامعات، مؤكدين رفضهم القاطع لكل ما قامت به الوزارتين من أخطاء تمثلت في تطبيق قانون 32 لسنة 2015 بشأن الموازنة العامة بطريقة خاطئة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، وكذلك محاولة تطبيق قانون 18 المعروف بقانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات رغم عدم النص على كونهم من الخاضعين له.

وطالب أعضاء التدريس برد ما تم خصمه بسبب هذه المحاولات التى وصفوها بـ"غير القانونية" من خلال قرار رسمى من المالية، ومحاسبة كل من تسبب فى هذه الأخطاء، ومن تجاوزوا فى أصول التعامل مع أعضاء هيئة التدريس علماء الأمة وعمادها.

وطالب المجتمعون، بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من رواتب أعضاء هيئة التدريس فورا، قائلين: "إن الاتفاقات السابقة والتصريحات المتتالية لوزراء التعليم العالى عبر وسائل الإعلام المختلفة التى تؤكد علي صرفها كانت لوزراء مصريين فى حكومات مصرية، على أن يصبح الراتب الأساسى 80% من إجمالى الدخل، وأن يبقى حافز الجودة فقط ضمن البدلات".

وأشار بيان النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، إلى ضرورة إصدار قانون التعليم العالى من خلال مؤتمرات الأقسام العلمية وليس فرضه من أعلى على أن يتم اعداد القانون خلال عام وأن يتضمن وضع آلية جديدة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية بالجامعات مثل العمداء ورؤساء الجامعات على أن تتضمن معايير واضحة ومحددة ودقيقة لكيفية شغل هذه المناصب، وترقيات وعلاج أعضاء هيئة التدريس، وتعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، ووضع آلية جديدة لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس عن أى إخلال بواجباتهم على أن تكون هذه الآلية بعيداً عن سيطرة القيادات الجامعية على من يطبقونها، بما يحقق العدالة.

وطالب أعضاء التدريس، بزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي وفق ما نص عليه الدستور وبشكل فعلي، مع التأكيد علي ((مجانية التعليم كخط أحمر)) ورفض الاتفاقيات التى قد تؤدى إلى خصخصة التعليم ورفض الفكر الرأسمالى فى التعليم والذى لا يتناسب مع ظروف مجتمعنا النامى، ووضع خطة إستراتيجية حقيقية للإرتقاء للجامعات بعيداً عن التصريحات والشعارات، والاعتماد علي علماء من ذوي الخبرة الحقيقية في وضع هذه الخطة من أجل الارتقاء بالتعليم الجامعى.

وأردف البيان، أن هناك ضرورة لأن تحتل الجامعات المصرية المكانة التي يجب أن تكون عليها، وربط الجامعات بسوق العمل بعد بحث احتياجاته بشكل حقيقي وتطوير المناهج بعيدا عن مشاريع الجودة التي أثبتت فشلها واهدارها للمال العام ، بما ينتج خريج يحتاجه سوق العمل للقضاء علي البطالة وسد الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، موجها الشكر لمجلس جامعة بني سويف، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد علي دورهما في التصدي للقرارات المتجاوزة من وزراتي التخطيط والمالية والمطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس، ومطالبة كل مجالس الجامعات، والكليات، والأقسام، ومجالس إدارات النوادي لاتخاذ مواقف مماثلة.