أشرف السعدنى يكتب: حتى نقضى على مشكلة المنازل الآيلة للسقوط نهائيا

إذا ما انتظرنا أن تقوم الحكومة ممثلة فى الأحياء بهذا الدور فهو شكل عبثى من أشكال المناقشات الإغريقية، وذلك لعدة أسباب. إذا ما قام الحى بالإزالة فأين سيسكن السكان لابد من توفير سكن بديل وهو بذلك يعنى تحمل المحافظات ما لايقل عن نصف مليون وحدة سكنية على الأقل لتنفيذ الإزالات.

ولذلك فأنا أرى حلا عمليا أفضل.

1-الحل على مستوى قانون البناء والتخطيط وذلك بتعديل قوانين البناء فى المحافظات طبقا لدراسات البيئة الخاصة بالمحافظة وأسعار الأراضى واجتماعات ممثلين المحافظة. فعلى سبيل المثال يمكن تعديل ارتفاعات المبانى السكنية إلى ثلاثة أمثال عرض الشارع بخلاف الدور الأرضى وذلك بسبب الارتفاع المفرط لأسعار الأراضى وتكاليف البناء.

2-الحل على مستوى التمويل وهذا الدور يجب أن تلعبه البنوك المصرية والأجنبية ونظام التمويل المقترح يكون التمويل بالمشاركة فيتم مشاركة أصحاب العقار المتهالك فى الأرض التى عليها العقار ويعيد البنك البناء طبقا للقانون بإشراف هندسى كامل ويعيد لأصحاب العقار الوحدات التى كانوا بها ويستفيد هو من فارق الإرتفاع وربح مالى فى مقابل القيمة التجارية لنصيبهم فى الدور الأرضى، وهو بذلك يصنع حافزا قويا للسعى فى الإحلال والتجديد للبيوت المتهالكة.

المزايا غير المباشرة للفكرة.

1-خلق بيئة عمل صالحة ونشطة فى مجال العقارات.

2-تحفيز المقاولين على تخفيض الأسعار لمنافسة البنوك مع رفع الجودة.

3-خلق فرص عمل مستمرة.

4-تحريك رؤس الأموال فى البنوك فى مشاريع استثمارية قصيرة العائد ومتجددة.

5-ضمان الحصول على جودة فنية عالية. وخدمة بيعية متميزة.

6-إتاحة أنظمة التقسيط من البنك للوحدات بهذا النظام.

7-ايجاد أسعار تنافسية تتناسب وقيمة كل مكان مع الساكنين فيه.

8-إمكانية استثمار صغار المستثمرين من خلال البنك فى مثل هذه المشروعات.