وزيرة التضامن تحذر من التعامل مع مراكز علاج الإدمان الوهمية غير المرخصة

حذرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من التعامل مع مراكز الإدمان الوهمية غير المرخصة من جانب الجهات المعنية، خاصة بعدما ظهرت فى العديد من هذه المراكز انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وممارسات غير آدمية من جانب غير المختصين بعلاج الإدمان الذين تجردوا من إنسانيتهم لاستغلال الظروف الحرجة التى يمر بها مريض الإدمان وأسرته.

وأدانت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم، هذه المراكز بسبب انتهاكها حقوق المرضى وتعريض حياتهم للمخاطر نتيجة عدم وجود المختصين، داعية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الجهات الرقابية المتخصصة للتصدى الحاسم والفورى إليها، مطالبة مرضى الإدمان الراغبين فى العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية التى تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلى من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.

وطالبت غادة والى مرضى الإدمان الراغبين فى العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية التى تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلى من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم تلقى الاتصالات من المرضى عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية المتخصصة والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ويصل عددها إلى (16) مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن الخط الساخن للصندوق "16023" لعلاج الإدمان استقبل 19250 اتصالاً هاتفياً خلال النصف الأول من عام 2015 بزيادة 84% عن العام الماضى، وذلك بسبب رفع كفاءة الإمكانيات بالخط الساخن، إضافة إلى ارتفاع عدد المتصلين لطلب خدمة العلاج إلى 18703 حالات بنسبة 97.2%، حيث إن الغالبية العظمى من المتصلين يرغبون فى العلاج والتأهيل.